الحويله: قانون تنظيم العمل الخيري والانساني يؤسس لمرحله جديده من الحوكمه والشفافيه

اكدت وزيره الشؤون الاجتماعيه وشؤون الاسره والطفوله الدكتوره امثال الحويله اليوم الاحد ان المرسوم بقانون رقم (87) لسنه 2026 باصدار قانون تنظيم العمل الخيري والانساني يمثل مرحله جديده في تطوير وتنظيم العمل الخيري والانساني في دوله الكويت بما يعزز الحوكمه والشفافيه. وقالت الوزيره الحويله لوكاله الانباء الكويتيه (كونا) بمناسبه صدور القانون ان التشريع وضع اطارا قانونيا ومؤسسيا متكاملا لتنظيم العمل الخيري والانساني وتعزيز الرقابه والامتثال والحد من مخاطر استغلاله في اغراض غير مشروعه وعلي الاخص جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب. واوضحت ان القانون تضمن انشاء (المركز الوطني للعمل الخيري والانساني) ليتولي تنظيم ورقابه مختلف اوجه العمل الخيري والانساني في الدوله ووضع السياسات والاستراتيجيات والضوابط اللازمه لتطويره وتعزيز التنسيق مع الجهات ذات الصله. واضافت ان القانون استحدث (الصندوق الكويتي للعمل الانساني) لدعم وتطوير انشطه العمل الخيري والانساني وتاهيل العاملين فيه واعداد الدراسات والبحوث ذات الصله. وبينت ان القانون نظم حملات جمع التبرعات من حيث الترخيص ووسائل الجمع والحسابات البنكيه وضوابط الانفاق والافصاح المالي بما يضمن توجيه التبرعات الي الاغراض المخصصه لها كما نظم جمع التبرعات بالوسائل الالكترونيه والنقديه وفق الضوابط المقرره. وذكرت الحويله ان القانون اولي اهميه خاصه لحمايه بيانات المتبرعين والمستفيدين وخصوصيتهم وحظر تصوير او نشر صور وتسجيلات المستفيدين لاغراض جمع التبرعات او الترويج لها الا وفق الضوابط المقرره بما يحفظ كرامتهم. واشارت الي ان القانون نظم تاسيس واداره الجمعيات الخيريه والانسانيه والمبرات ومواردها الماليه والرقابه عليها والزمها بتعزيز الشفافيه والنزاهه واجراء معاملاتها الماليه عبر القنوات الرسميه كما حظر ممارسه الانشطه السياسيه او الطائفيه او التعامل مع كيانات غير مشروعه او قبول تبرعات مجهوله المصدر. ولفتت الي ان القانون عزز منظومه الرقابه والمساءله من خلال منح بعض موظفي المركز صفه الضبطيه القضائيه وانشاء مجالس تاديب الي جانب اسناد التحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها الي النيابه العامه. وافادت بان اللائحه التنفيذيه للقانون تصدر خلال سته اشهر من تاريخ نشره علي ان تقوم الجمعيات الخيريه والانسانيه والمبرات القائمه بتوفيق اوضاعها خلال المدد المحدده قانونا فيما تتولي وزاره الشؤون الاجتماعيه اختصاصات المركز الي حين استكمال تشكيله واصدار القرارات المنظمه لعمله. وشددت علي ان القانون الذي جاء في 96 ماده موزعه علي سبعه ابواب يؤسس لمنظومه حديثه للعمل الخيري والانساني تحمي اموال المتبرعين وتصون كرامه وخصوصيه المستفيدين وتعزز ثقه المجتمع وتحافظ علي سمعه العمل الخيري الكويتي ومكانه دوله الكويت الانسانيه داخليا وخارجيا.