البحرين: لن نشارك في اي اجتماع جماعي يضم ايران

اعلنت البحرين عدم مشاركتها في اي اجتماع وزاري مقترح حول الاوضاع في مضيق هرمز، مؤكده انها لن تكون طرفا في اي اجتماع جماعي يضم ايران قبل عوده العلاقات الدبلوماسيه بين البلدين. جاء ذلك في بيان لوزاره الخارجيه، اليوم السبت، اوضحت فيه انها لن تشارك في اي اجتماع جماعي يضم ايران قبل عوده العلاقات الدبلوماسيه بين البلدين، وهو موقف سبق ابلاغه الي الاشقاء في سلطنه عمان عبر القنوات الرسميه، ولا ينتقص من تقدير المملكه لمساعيهم المخلصه ولا من التزامها بالحوار سبيلا لتسويه الخلافات. ورات الوزاره في بيانها ان الحوار لا يقوم علي تجاوز الوقائع. فقد تعرضت المملكه لاعتداءات استهدفت بنيتها التحتيه واعيانها المدنيه، كاد احدها، باستهداف خزان للامونيا، ان يفضي الي كارثه شامله، وجاء استهداف خط انابيب النفط «شرق ـ غرب» في المملكه العربيه السعوديه الشقيقه يوم الجمعه ليؤكد ان استهداف المنشات المدنيه والاقتصاديه خطر ماثل لا امر انقضي. واكدت الوزاره ان امن واستقرار المنطقه لا يبني علي التغاضي عن الاعتداءات، ولا يشتري بالسكوت عن اثارها ولا يصان بسياسه الاسترضاء. ومملكه البحرين، اذ تتمسك بحسن الجوار بوصفه التزاما قانونيا لا مجامله سياسيه، تري ان السلام يقوم علي اسس اربعه لا غني عن اي منها: وقف الاعتداءات، وقيام المسؤوليه الدوليه عنها وجبر ما ترتب عليها من ضرر، واحترام سياده الدول وعدم استخدام اقليم اي دوله منطلقا للاعتداء علي جيرانها، وتسويه المسائل العالقه بالطرق القانونيه. وجددت الوزاره موقف المملكه الثابت بان اي ترتيب يخص الملاحه في مضيق هرمز يجب ان يستند الي اتفاقيه الامم المتحده لقانون البحار لعام 1982، وان يعتمد من المنظمه البحريه الدوليه، وان يصون حق المرور العابر لجميع السفن دون تمييز او رسوم او تصاريح، وان تسهم فيه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه كافه، لاتصال امن الممر بامن امداداتها. واكدت الوزاره ان مملكه البحرين، بحكم عضويتها في مجلس الامن الدولي والتزامها بالعمل الخليجي المشترك، ستواصل العمل عبر القنوات القانونيه والدبلوماسيه لصون حريه الملاحه وامن المنطقه، وهي علي استعداد لدعم اي ترتيب يحظي بالتوافق ويقوم علي القانون. وان المملكه لا تغلق بابا للسلام، ولكنها لا تفتحه علي حساب الحق؛ فالسلام الذي لا يقوم علي العدل هدنه تنتظر انقضاءها.