وزير العدل: قضاؤنا «كويتي» 100%.. قبل الموعد المحدد في 2030

مبارك حبيب - اكد وزير العدل المستشار ناصر السميط، ان «قضاءنا سيكون كويتيا بنسبه 100٪؜»، ونعمل جاهدين لتحقيق ذلك قبل الموعد المحدد في 30 سبتمبر 2030، مؤكدا ان الكفاءات الوطنيه من اعضاء السلطه القضائيه لديهم القدره علي اداره القضاء باقتدار. جاء ذلك، خلال تفقده اختبارات المتقدمين لوظيفه وكلاء النيابه من الذكور والاناث اليوم. واضاف المستشار السميط: ان سمو امير البلاد لديه اهتمام خاص بالقضاء، وهذا العام استثنائي حيث يفتح فيه ابواب القبول ثلاث مرات لدفعات وكلاء النيابه، اخرها ستكون في نوفمبر المقبل. وتابع السميط قائلا: بفضل القوانين والاجراءات فان القضايا انخفضت بواقع 111 الف قضيه، وجميع الجرائم شهدت انخفاضا وذلك بفضل معالجه بعض الثغرات. واستطرد السميط قائلا: في اختبارات سابقه لوكلاء النيابه والتي تم الغاؤها، كان هناك 55% من الناجحين في الكشف السابق لم تكن اسماؤهم موجوده في الكشف المعلن، حيث قمنا بالغاء الكشف واعداد اجراءات جديد للاختبارات، والمتقدم يعرف نتيجته بمجرد انتهائه من اداء الاختبار، بدلا من انتظار النتيجه بعد شهر كامل كما كان في السابق، والاهم من ذلك ان كل متقدم يشعر ان لديه فرصه متساويه مع الجميع، مشددا علي ان وظيفه النيابه هي الرافد الاول للقضاء. واشار الي ان جرائم الاعتداء علي الموظف العام انخفضت 92% بسبب معالجه ثغره واحده فقط. وتابع الوزير قائلا: لدينا تضخم في عدد القضايا، علي الرغم من وجود ارتفاع في عدد القضاه بالنسبه للسكان، مشيرا الي وجود خلل في المنظومه، وهو ما نقوم علي معالجته ومستمرون في ذلك. وتطرق المستشار السميط الي قانون الاحوال الشخصيه الذي لم يتم الانتهاء من اعداده، مشيرا الي انه تم تحديد قيمه نفقات الابناء، بحيث لا تكون متفاوته من شخص الي اخر.