«الشؤون الاسلاميه»: احاله المتلاعبين بانظمه البصمه الي النيابه العامه

اصدر وزير الاوقاف والشؤون الاسلاميه الدكتور محمد الوسمي قرارا وزاريا بشان وقائع التلاعب بانظمه البصمه في اثبات الحضور والانصراف بعدما انتهت التحقيقات التي باشرتها الوزاره الي فصل مراقب اداره وعدد من الموظفين والموظفات الذين ثبت تورطهم وتم احالتهم الي النيابه العامه الي جانب اتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه لاسترداد جميع المبالغ التي صرفت لهم دون وجه حق. واكد الوزير الوسمي لـ (كونا) اليوم الثلاثاء ان الوزاره ماضيه بكل حزم في حمايه المال العام وصون نزاهه الوظيفه العامه وانها لن تتهاون او تتواني بمحاسبه كل من يثبت تورطه في العبث بانظمه الوزاره او الاستيلاء علي اموال عامه دون وجه حق ايا كانت صفته او موقعه الوظيفي سواء بالتحقيقات الاداريه او ابلاغ النيابه العامه بشانها. واوضح ان ما تكشف عن التحقيق من وقائع وشبهات اخري تمت احالتها الي النيابه العامه مؤكدا ان المساءله لن تقف عند مرتكب المخالفه بل ستطال كل من يثبت اشتراكه او مساهمته او تسهيله لها وفقا لما تسفر عنه التحقيقات. وشدد الوزير الوسمي علي ان "المال العام امانه والقانون سيطبق علي الجميع دون استثناء ولن يكون الموقع الوظيفي او الدرجه الوظيفيه حائلا دون المساءله". واشار الي استمرار الوزاره في سد الثغرات وتشديد الرقابه وتطوير انظمه الحضور والانصراف بما يحول دون تكرار مثل هذه الوقائع ويحفظ اموال الدوله وهيبه الوظيفه العامه ويكفل انتظام العمل وحسن سيره.