وزيره الدوله لشؤون التنميه: الامن المائي ركيزه لاستدامه الموارد البيئيه

اكدت وزيره الدوله لشؤون التنميه والاستدامه د. ريم الفليج، اليوم (الاثنين)، ان الامن المائي ركيزه اساسيه للامن الغذائي واستدامه الموارد البيئيه. وقالت الفليج لـ«كونا»، عقب استقبالها وفد جمعيه المياه الكويتيه: «ان اللقاء جاء لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الامن المائي والاستدامه ودور البحث العلمي والابتكار والمبادرات الوطنيه في دعم الاولويات التنمويه للدوله ومستهدفات (كويت 2035)». واضافت ان اللقاء تناول عددا من الموضوعات ذات الصله بالامن المائي والبحث والابتكار، وتعزيز التنسيق المؤسسي والتكامل بين قطاعات المياه والطاقه والغذاء والبيئه، بما يدعم مسارات التنميه والاستدامه في الكويت. وشددت علي اهميه تكامل الجهود الوطنيه وتعزيز الشراكه مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات العلميه والبحثيه، بما يسهم في تطوير مبادرات عمليه ذات اثر ملموس، ودعم كفاءه اداره الموارد وجوده الحياه. من جهته، قال رئيس مجلس اداره جمعيه المياه، د. صالح المزيني: «ان اللقاء تناول موضوعات ذات اولويه تواكب توجهات البلاد نحو تنميه اكثر استدامه وكفاءه في اداره الموارد، تماشيا مع استراتيجيه الاستدامه المائيه وتحقيقا للهدف السادس لاهداف التنميه المستدامه للامم المتحده 2030». واكد المزيني سعي الجمعيه الي توظيف البحث العلمي والابتكار والتقنيات الحديثه، وتحويل المعرفه الي مبادرات وتطبيقات عمليه، تسهم في تعزيز الامن المائي، علاوه علي نشر الوعي المجتمعي باهميه المحافظه علي الموارد ورفع كفاءه استخدامها. وثمن دعم الوزيره الفليج لجمعيات النفع العام والكفاءات الوطنيه، وتعزيز مشاركتها في مسارات التنميه والاستدامه، مؤكدا اهميه تكامل جهود مؤسسات الدوله والمجتمع المدني والجهات البحثيه والعلميه في مواجهه التحديات المستقبليه. بدورها، قالت رئيسه لجنه الاستدامه والمستشار الفني في الجمعيه، المهندسه هبه عباس: «ان الامن المائي يقوم علي ضمان قدره الدوله علي مواصله مسارها التنموي واستدامه مواردها الاساسيه، بما يعزز جوده الحياه اليوم ويحفظ حق الاجيال القادمه في هذه الموارد».