نائب رئيس «نزاهه» ماجد الديحاني لـ القبس: الشراكات الدوليه تعزز مكافحه الفساد والجرائم العابره

اكد نائب رئيس الهيئه العامه لمكافحه الفساد (نزاهه)، د.ماجد الديحاني، ان الكويت تمتلك تجارب يمكن ان تضيف الي العمل الدولي المشترك في مكافحه الفساد، منها ما جري عرضه في الاجتماع السابع للشبكه التشغيليه العالميه لسلطات انفاذ قوانين مكافحه الفساد (GlobE)، المنعقد من 25 الي 28 اغسطس 2026 في مقر الامم المتحده في فيينا – النمسا، وتضمن استعراض دليل خليجي اعدته «نزاهه»، وتجربه وطنيه في الابلاغ الرقمي، ودروسا عمليه في التعاون العابر للحدود. وشدد الديحاني، في تصريح لـ القبس، علي اهميه ابراز جهود الكويت وتجاربها في المحافل الدوليه وتعزيز الشراكات والتعاون الدولي مع الشبكات والمنظمات المتخصصه في مكافحه الفساد، لما لذلك من دور في مكافحه الجريمه العابره وتعزيز تنفيذ اتفاقيه الامم المتحده لمكافحه الفساد. وقال: ان «نزاهه» عرضت 3 تجارب كويتيه في فيينا، تتعلق اولاها بالتعاون في التحقيقات العابره للحدود، والثانيه بشفافيه المستفيد الحقيقي بالتعاون مع دول مجلس التعاون ومكتب الامم المتحده المعني بالمخدرات والجريمه، والثالثه بالابلاغ الالكتروني عن الفساد. واوضح الديحاني قائلا: عرضنا تجربه «نزاهه» في اعداد دليل خليجي هو الاول من نوعه بشان افضل الممارسات والتدابير لتحديد هويه المستفيد الحقيقي، وتجربه الكويت في هذا المجال بدءا من تفعيل قانون مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب وصولا الي قانون مكافحه التستر التجاري. كما شاركنا تجربه اطلاق خدمه الابلاغ الالكتروني عبر تطبيق «سهل» الذي يتيح خدمه تقديم البلاغ ومتابعته وارفاق المستندات التكميليه. واخيرا، عرضنا دراسه حاله لقضيه فساد عابره للحدود، بينا من خلالها كيف يمكن للتواصل المباشر بين هيئات مكافحه الفساد ان يساعد في تجاوز عقبات التحقيق. وذكر ان قيمه هذه المشاركه الدوليه تكمن في استعراض دور الكويت وتجاربها في منع ومكافحه الفساد امام الخبراء الدوليين ومناقشه افضل الممارسات والتحديات معهم، ما يتيح تبادل المعرفه والمساهمه في ادوات تستفيد منها وتفيد فيها الدول الاخري. وعن المقصود بالمستفيد الحقيقي، وما يهم المواطن بشانه، قال الديحاني: هو الشخص الطبيعي الذي يملك الكيان او يسيطر عليه في نهايه سلسله الملكيه او السيطره، حتي وان لم يظهر اسمه بصوره مباشره في واجهه الشركه. وتحديده يساعد السلطات المختصه علي فهم من ينتفع فعليا من الاموال والمعاملات، والتحقق من الروابط التي قد تستخدم لاخفاء مصالح او متحصلات غير مشروعه. وضرب مثلا بقوله: اذا تعاقدت جهه حكوميه مع شركه، فان معرفه اسم الشركه وحده قد لا تكشف مصلحه غير معلنه لمسؤول فيها. وتتبع الملكيه الي الشخص الحقيقي يتيح فحص هذه العلاقه، فالمطلوب معلومات دقيقه تساعد علي التحقق والمساءله وحمايه المنافسه العادله. وحول انجازات «نزاهه» خليجيا، اشار الديحاني الي انها اعدت دليلا لافضل الممارسات والتدابير المتعلقه بتحديد هويه المستفيد الحقيقي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، يعكس احتياجات هيئات مكافحه الفساد، وقد اعتمدته اللجنه الوزاريه المعنيه بمكافحه الفساد في دول المجلس، وعرض خلال الدوره الـ11 لمؤتمر الدول الاطراف في اتفاقيه الامم المتحده لمكافحه الفساد بالدوحه في ديسمبر 2025. ولفت الي ان الدليل يجمع الاطر القانونيه والممارسات في الدول الست في مرجع مشترك، وهو متاح بالعربيه والانكليزيه، ويهدف لتحويل المعرفه والخبره ومساعده المختصين علي فهم الانظمه المختلفه وتعزيز التعاون في ما بينهم، مبينا ان الدليل يعالج موضوع المستفيد الحقيقي من زاويه مكافحه الفساد، من خلال ربطه بثلاثه مجالات مهمه، هي: الاستراتيجيات الوطنيه لمكافحه الفساد، واقرارات الذمه الماليه، وتشريعات تعارض المصالح. كما يختتم الدليل بـ21 توصيه تتناول، من بين امور اخري، قواعد البيانات وتبادل المعلومات والاستفاده من شبكات التعاون الدوليه. وتطرق الديحاني الي دور التعاون مع الامم المتحده في تطوير الدليل، موضحا ان الدليل اعد بمساعده فنيه قدمها مكتب الامم المتحده المعني بالمخدرات والجريمه (UNODC)، من حيث مراجعه اتساقه مع احكام اتفاقيه الامم المتحده لمكافحه الفساد، فاصبح يجمع بين معرفه الخبراء الخليجيين بواقعهم المؤسسي والقانوني والخبره الدوليه المتخصصه. وبشان الجهه المسؤوله عن بيانات المستفيد الحقيقي داخل الكويت، ودور «نزاهه»، قال الديحاني: هذه منظومه وطنيه تتكامل فيها الاختصاصات، فوزاره التجاره والصناعه تضطلع بالدور المحوري في سجل المستفيد الحقيقي، فيما تؤدي وحده التحريات الماليه والجهات الرقابيه القطاعيه كبنك الكويت المركزي وهيئه اسواق المال ووحده تنظيم التامين ادوارها في التحليل والرقابه وفق اختصاص كل منها، فيما تتولي اللجنه الوطنيه لمكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب توحيد وتنسيق الجهود الوطنيه، بما فيه ما يتعلق بشفافيه المستفيد الحقيقي. وتضيف «نزاهه» الي ذلك منظور مكافحه الفساد، من خلال التنسيق وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الاقليمي والدولي بموجب عضويتها في العديد من المنظمات والشبكات الدوليه المتخصصه في مكافحه الفساد. لذلك ننسب الانجاز الوطني الي تكامل المؤسسات؛ ودور «نزاهه» هو تعزيز صله شفافيه المستفيد الحقيقي بمنع الفساد وكشف جرائمه وحمايه المال العام. وحول الابلاغ الالكتروني عبر تطبيق «سهل» ذكر الديحاني ان ابرز ما يميز هذه الخدمه هو عدم الحاجه للحضور لمقر «نزاهه» للابلاغ وسهوله وسرعه الخدمه وتوفرها باي وقت، ما يسهم في رفع الوعي وتعزيز مشاركه المجمع في مكافحه الفساد. وتابع قائلا: ان توفير قناه الكترونيه سهله وسريعه يمثل خطوه مهمه، لكن لا يكتفي بالوقوف عنده فقط، حيث ان منظومه الابلاغ ترتبط ايضا بوعي المبلغ بطبيعه اختصاصات الهيئه، وبقدرته علي تحديد الواقعه وارفاق المستندات ذات الصله، وهذا ما تمت مناقشته عند عرض تجربه الدوله في الابلاغ الالكتروني، حيث تم ايضاح بعض التحديات العمليه، ومنها البلاغات الخارجه عن اختصاص الهيئه ونقص المستندات الداعمه وعدم وضوح وصف الوقائع. كما استعرضنا حلولا لهذه التحديات، والمتمثله في اهميه رفع الوعي باختصاص الهيئه لدي الجمهور. وبشان خطوات واليات رفع الوعي باختصاصات «نزاهه» قال الديحاني: ان الهيئه تعمل حاليا بالتعاون مع وزاره الاعلام علي اعداد حمله توعويه شامله لرفع مستوي الوعي باختصاصات الهيئه، لا سيما فيما يتعلق بجرائم الفساد الوارده في الماده 22 من قانون انشاء الهيئه العامه لمكافحه الفساد، وذلك في نطاق الاختصاص الذي حدده القانون، ومنها جرائم الاعتداء علي المال العام، جرائم الرشوه واستغلال النفوذ، الجرائم المنصوص عليها في القانون 106 لسنه 2013 في شان مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب، جرائم التزوير والتزييف، جريمه الكسب غير المشروع، وجرائم التهرب الجمركي، وجرائم التهرب الضريبي، وجرائم اعاقه عمل الهيئه او الضغط عليها لعرقله ادائها لواجباتها او التدخل في اختصاصاتها او الامتناع عن تزويدها بالمعلومات، وتعارض المصالح، وغيرها من الجرائم، وتهدف الحمله لتمكين الجمهور من التمييز بصوره اوضح بين الوقائع التي تدخل في اختصاص الهيئه وتلك التي تختص بها جهات اخري. رفع تقييم الكويت في الالتزام الفني لفت الديحاني الي ان تقرير المتابعه المعززه الثاني للكويت، الصادر عن مجموعه العمل المالي لمنطقه الشرق الاوسط وشمالي افريقيا في مايو 2026 والمنشور علي موقع «فاتف»، رفع تقييم الالتزام الفني في 7 توصيات. وشمل ذلك التوصيه 24، الخاصه بشفافيه الاشخاص الاعتباريه والمستفيد الحقيقي الي «ملتزم الي حد كبير»، ما يعد تقدما في الالتزام الفني. تعاون دولي لكشف الجرائم العابره للحدود حول التعاون العابر للحدود في مكافحه جرائم الفساد، قال الديحاني: عرضنا تجربه «نزاهه» في استخدام الادوات التي توفرها شبكه «GlobE»، وهي شبكه تبادل معلومات تحت مظله اتفاقيه الامم المتحده لمكافحه الفساد، في التحقيق بجريمه فساد عابره للحدود تتصل بتحويلات ماليه مشبوهه واصول في الخارج، حيث ساهم ذلك في تسهيل الوصول الي الجهات الاجنبيه المختصه، واستيفاء متطلبات طلبات المساعده القانونيه، والحصول علي بيانات تساعد في تتبع الاموال والاصول.