النائب الاول الشيخ فهد اليوسف لـ القبس: قانون جديد لمكافحه غسل الاموال

ضمن جهود الحكومه المستمره من اجل اغلاق العديد من الملفات المهمه، تعمل وزاره الداخليه، وباشراف مباشر من النائب الاول وزير الداخليه الشيخ فهد اليوسف، علي ضبط العديد من التشكيلات العصابيه الدوليه الضالعه في عمليات غسل الاموال والنصب الالكتروني عبر شركات وهميه. وفي هذا الصدد، شدد الشيخ فهد اليوسف، في تصريح لـ القبس، علي ان ملف غسل الاموال وتضخم بعض الحسابات البنكيه بلا منطق ولا مبررات علي ارض الواقع، مفتوح ولم ولن يتم اغلاقه، مشيرا الي ان العمل يتواصل لملاحقه المتورطين في هذه الجريمه التي تشوه صوره البلاد وتضر بالاقتصاد الوطني. وبينما اكد اليوسف اتخاذ الاجراءات القانونيه الرادعه بحق كل من تظهر عليه شبهه الكسب غير المشروع، شدد علي انه لا عمليه «غسل اموال» صغيره او كبيره، فالجريمه واحده، ولا احد فوق القانون وسيحاسب كل متورط في هذا العمل الاجرامي. وقال: ان العمل حاليا يتركز علي ملاحقه عمليات التستر التجاري والشركات الوهميه، التي يستغل بعض المفوضين بالتوقيع، طبيعه عملهم لاخفاء المصدر الحقيقي للاموال، وجار رصد هذه الشركات والعمليات. وبين ان الحكومه تعمل حاليا علي انجاز قانون غسل الاموال، وسيعلن عنه متي ما انتهت منه الجهات المختصه، لافتا الي انه سيحوي تعديلات وقوانين جديده رادعه بشان ملف غسل الاموال؛ لحصار هذه الجريمه وسد اي ثغرات قانونيه، حتي لا يفلت المتورطون من العقاب. وتابع بالقول: انه يتم رصد وملاحقه قضايا غسل الاموال داخليا ودوليا، وتعمل وزاره الداخليه بشكل يومي في رصد اي عمليات بالتنسيق مع الجهات المعنيه، فضلا عن التنسيق مع السلطات المعنيه في دول اخري، لملاحقه المتورطين في جرائم غسل الاموال. ونوه الشيخ فهد اليوسف بان كل من يشتبه بتضخم حساباتهم «بشكل سريع وغير واقعي»، سيتم استدعاؤهم، مؤكدا ان الملف لم يغلق ولن يفلت اي مخالف للقوانين من العقاب. ولفت الي ان الاجهزه المعنيه في وزاره الداخليه تواصل الرصد واليقظه والجهوزيه لضبط كل من يشتبه تورطه في جرائم غسل الاموال عبر اي انشطه تجاريه وهميه. وقال: ان الرصد يتواصل وفق خطه امنيه متكامله وعمل محكم، لافتا الي اتخاذ جميع الاجراءات القانونيه بحق من يشتبه في تورطه بجرائم غسل الاموال او الكسب غير المشروع.