وزيره الشؤون: قرار بتنظيم الضبطيه القضائيه لموظفي مراكز الحمايه من العنف الاسري

اعلنت وزير الشؤون الاجتماعيه وشؤون الاسره والطفوله الدكتوره امثال الحويله اصدار قرار وزاري ينظم قواعد واجراءات ممارسه الضبطيه القضائيه لموظفي اداره مراكز الحمايه في المجلس الاعلي لشؤون الاسره تنفيذا لاحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنه 2026 في شان الحمايه من العنف الاسري. وقالت الدكتوره الحويله لـ (كونا) اليوم الاربعاء ان القرار يهدف الي تمكين الكوادر الوطنيه المؤهله قانونيا واجتماعيا من حمايه الفئات المستضعفه ورصد حالات العنف الاسري والتعامل معها فورا وفق اطر تشريعيه تضمن العداله والسريه والنزاهه. واضافت ان القرار حدد شروط منح صفه الضبطيه القضائيه لموظفي اداره مراكز الحمايه وتشمل ان يكون الموظف كويتي الجنسيه ومحمود السيره وحسن السمعه مع تقديم صحيفه حاله جنائيه حديثه وان يكون حاصلا علي شهاده البكالوريوس بحد ادني في مجالات الارشاد النفسي او الارشاد الاجتماعي او القانون. واوضحت ان الشروط تشمل كذلك اجتياز دوره تدريبيه متخصصه بالتنسيق مع معهد الكويت للدراسات القضائيه والقانونيه واداء اليمين القانونيه بعد اجتياز الدوره امام رئيس المجلس الاعلي لشؤون الاسره قبل مباشره المهام. وذكرت ان القرار يمنح الموظفين المختصين صلاحيات لضمان سلامه الضحايا تشمل رصد حالات العنف ومعاينه الاماكن المسموح بدخولها قانونا واثبات المشاهدات والبيانات في محاضر رسميه الي جانب طلب المستندات والتحفظ علي الادله واحاله المحاضر الي الجهات المختصه دون تاخير. وبينت الدكتوره الحويله ان القرار حظر علي الموظفين استغلال النفوذ او الصلاحيات للمنفعه الشخصيه او التدخل في العلاقات الاسريه خارج نطاق العمل او الادلاء بتصريحات اعلاميه ونشر صور تكشف هويه الحالات. وافادت بان القرار يلزم الموظف بالتنحي فورا واخطار الرئيس المباشر في حال وجود ما يثير شبهه تضارب المصالح مع اي من اطراف الواقعه بما يضمن الحياد التام والموضوعيه. واضافت ان القرار شدد علي السريه التامه لجميع البيانات والمراسلات والمستندات المتعلقه بحالات العنف الاسري وان هذا الالتزام يستمر حتي بعد انتهاء خدمه الموظف. وقالت وزير (الشؤون) ان الاداره المعنيه تتولي اعداد تقرير سنوي احصائي لتقييم منظومه الحمايه ورصد التحديات العمليه مع حظر تضمينه اي بيانات قد تكشف عن هويه المعتدي عليهم. وبينت ان القرار يمثل نقله نوعيه في ماسسه العمل الاجتماعي والتشريعي في دوله الكويت ويوفر بيئه قانونيه امنه تضمن صون كرامه الاسره وافرادها وخاصه الاطفال والنساء وكبار السن والاشخاص ذوي الاعاقه.