بدر السلمان مع بدء تطبيقه: قانون الشركات المهنيه – الهندسيه يعزز دخول الشباب الي «الخاص»
اعلن رئيس اتحاد المكاتب الهندسيه والدور الاستشاريه الكويتيه، المهندس بدر السلمان، عن بدء التطبيق الفعلي والكامل لقانون الشركات المهنيه الهندسيه ولائحته التنفيذيه، كاشفا عن صدور اول التراخيص الرسميه عبر منظومه التعاون المشترك بين بلديه الكويت، وزارتي التجاره والصناعه، والعدل. واكد السلمان، ان انطلاق تنفيذ القانون ولائحته يمثل بدايه لاعاده هيكله شامله وجذريه لمنظومه العمل الهندسي في الكويت، وينقل القطاع من الاطار الفردي التقليدي الي افاق العمل المؤسسي المستدام؛ بما يتواكب مع رؤيه الدوله التنمويه، ويعزز مكانه الكوادر الهندسيه الكويتيه ودورها المحوري في بناء كويت المستقبل. واعرب السلمان عن تطلعه لان يثمر الربط بين وزاره التجاره والصناعه، وزاره العدل، بلديه الكويت (ممثله في لجنه تنظيم مزاوله المهنه) واتحاد المكاتب الهندسيه والدور الاستشاريه الكويتيه نظاما الكترونيا متكاملا عبر مركز الكويت للاعمال (النافذه الواحده)، يتيح تاسيس الشركات المهنيه الهندسيه، وحجز اسمائها التجاريه، واصدار تراخيص المزاوله رقميا بالكامل وبشكل فوري دون الحاجه للمعاملات الورقيه؛ ما يعكس فكرا اداريا متطورا يدعم بيئه الاعمال ويحفز الاستثمار في القطاع الاستشاري الهندسي. واوضح السلمان، ان تطبيق القانون يعالج ثغره قانونيه تاريخيه عانت منها المكاتب الهندسيه والدور الاستشاريه الكويتيه لعقود؛ حيث كان غياب صاحب المكتب او وفاته يؤدي حتما الي اغلاق الكيان وضياع حقوق العاملين والعملاء وتلاشي خبرات تراكمت لسنوات طويله. اما اليوم، فان القانون يسمح بالتحول الي شركات مهنيه (ذات مسؤوليه محدوده او مساهمه مقفله)، ما يضمن استمراريه الكيان الهندسي وانتقال وتحديد الحصص قانونيا، فضلا عن حمايه الذمه الماليه الشخصيه للمهندسين الشركاء وفصلها عن التزامات الشركه، ما يمنح المكاتب امانا قانونيا واستقرارا ماليا واداريا مستداما. واشار، الي ان القانون يفتح افاقا رحبه لاندماج المكاتب والدور الاستشاريه القائمه، كما يسمح بدخول المهندسين الشباب شركاء تحت مظله قانونيه واحده. مضيفا ان هذا التحول يؤهل الشركات المهنيه الكويتيه للمنافسه بقوه علي الفوز بالمشاريع التنمويه الكبري للدوله، والوقوف علي قدم المساواه مع الشركات الاستشاريه العالميه، بل وتصدير الخدمات الهندسيه الكويتيه الي الاسواق الاقليميه والدوليه، مشيرا الي خبرات تمتلكها بعض المكاتب الهندسيه والدور الاستشاريه الكويتيه علي المستويين الاقليمي والدولي.
