مجلس الوزراء يوافق علي مشروع مرسوم بقانون باصدار قانون تنظيم الاعلام

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عقد اليوم الثلاثاء برئاسه سمو الشيخ احمد عبدالله الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء علي مشروع مرسوم بقانون باصدار قانون تنظيم الاعلام. وذكر المجلس خلال الاجتماع ان ذلك ياتي نظرا لما يشهده العالم من تحول جذري في البيئه الاعلاميه بفعل التطورات التكنولوجيه والرقميه التي غيرت من وسائل النشر والتواصل واعاده تشكيل مفاهيم النشر والبث والتاثير. وافاد بان هذا الواقع افضي الي بروز العديد من الممارسات الاعلاميه الجديده التي لم تكن مشموله بنطاق التشريعات الاعلاميه القائمه مثل حسابات الداعين والمعلنين ومنصات التواصل الاجتماعي وخدمات اعاده البث الرقمي والاعلانات الرقميه. ورفع مجلس الوزراء مشروع المرسوم بقانون الي سمو امير البلاد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح. من جهه اخري اكد مجلس الوزراء ان الاصلاحات الماليه التي يجري العمل علي تنفيذها ستمهد الطريق لبناء اقتصاد اكثر استدامه وتنافسيه علي المديين المتوسط والطويل مشيرا الي ان هذه المؤشرات الايجابيه تعكس قوه ومتانه الاقتصاد الكويتي وملاءته. جاء ذلك خلال اطلاع المجلس علي العرض المرئي المقدم من وزير الدوله للشؤون الاقتصاديه والاستثمار عبدالعزيز المرزوق ووزير الماليه الدكتور يعقوب الرفاعي بشان الحاله الماليه للدوله لغايه 31 مارس 2026 والي العرض المرئي بشان تقرير الربع الاول عن اعمال تنفيذ ميزانيات الوزارات والادارات الحكوميه للسنه الماليه 2026 / 2027. وذكر المجلس ان تلك الاصلاحات تسهم في جذب الاستثمارات الاجنبيه الي دوله الكويت وتؤكد نجاح سياسه الدوله الراميه الي الانفتاح الاقتصادي ودعم التوجه نحو جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا جاذبا مع توفير فرص عمل مستدامه للاجيال القادمه. ونوه بقدره الاقتصاد الكويتي ومتانه المركز المالي للدوله علي مواجهه التحديات الاقليميه والدوليه نظرا لما تمتلكه من اصول واحتياطيات ماليه. واشار الي ان تقرير الربع الاول عن اعمال تنفيذ ميزانيات الوزارات والادارات الحكوميه 2026 / 2027 اظهر ان الايرادات غير النفطيه مرشحه لتحقيق نمو ملحوظ خلال السنه الماليه الحاليه مدفوعه بجمله من الاصلاحات الماليه المزمع تنفيذها.