الحفلات والفعاليات الترفيهيه تنعش السياحه والاقتصاد.. عالميا

تشهد صناعه الحفلات الموسيقيه العالميه تحولا في نموذجها الاقتصادي، اذ لم يعد النجاح يقاس فقط بعدد التذاكر المبيعه، بل بحجم القيمه التي تولدها الفعاليات لقطاعات السياحه والطيران والضيافه والتجزئه والترفيه. وفي الشرق الاوسط، تبرز السعوديه بوصفها نموذجا لهذا التحول، بعدما اصبحت الحفلات والفعاليات الترفيهيه جزءا من منظومه اقتصاديه وسياحيه اوسع، تستهدف زياده الانفاق المحلي واستقطاب الزوار الدوليين وتعزيز مساهمه القطاعات غير النفطيه، وفق تقرير نشرته «الشرق بلومبيرغ». ويتجسد هذا التوجه في «موسم الرياض»، الذي تحول خلال سنوات قليله الي احد اكبر الاحداث الترفيهيه في المنطقه، واستقطب في نسخته الاخيره اكثر من 19 مليون زائر، بالتوازي مع ابرام اكثر من 4200 عقد مع 2100 شركه، شكلت الشركات السعوديه %95 منها، ما يعكس امتداد العائد الاقتصادي للفعاليات الي سلاسل الامداد والخدمات والشركات المحليه. وياتي التوسع السعودي بالتزامن مع نمو متوقع لسوق الموسيقي الحيه، عالميا، من نحو 40.5 مليار دولار في 2026 الي 52.6 مليارا في 2030، وصولا الي 67.1 مليار دولار بحلول 2035. وفي الولايات المتحده، احدي اكبر اسواق الموسيقي الحيه في العالم، تشير التوقعات الي ارتفاع ايرادات القطاع من 10.19 مليارات دولار في 2022 الي 12.49 مليارا في 2026، وصولا الي 14.54 مليار دولار في 2028، ما يعكس استمرار نمو السوق رغم دخول الطلب مرحله اكثر استقرارا. وفي المقابل، بدات الاسواق العالميه الانتقال الي ما يمكن وصفه بـ«اقتصاد الانتقاء»، مع تراجع زخم الطلب الاستثنائي الذي اعقب جائحه كورونا، واصبح الجمهور اكثر انتقائيه في اختيار الفعاليات التي تستحق الانفاق، ما دفع المنظمين الي التركيز علي التجارب المميزه وباقات الضيافه والخدمات المصاحبه، بدلا من الاعتماد علي رفع اسعار التذاكر. ويمنح هذا التحول السعوديه فرصه لتعزيز موقعها في اقتصاد الترفيه العالمي، عبر استقطاب الفعاليات والجولات الكبري، وتطوير البنيه التحتيه، وربط الحفلات بالمواسم السياحيه، بما يحول الفعاليه من حدث ترفيهي الي محرك اقتصادي يدعم السياحه والضيافه والنقل والتجزئه، ويعزز مساهمه الاقتصاد غير النفطي.