وزير العدل: انخفاض جرائم الاتجار بالمخدرات 33% والتعاطي 20% بعد تطبيق القانون الجديد
اكد وزير العدل المستشار ناصر السميط اليوم الاربعاء انخفاض جرائم الاتجار في المواد المخدره والمؤثرات العقليه بنسبه 33 في المئه وجرائم التعاطي بنسبه 20 في المئه بعد مرور ثمانيه اشهر علي تطبيق القانون الجديد لمكافحه المخدرات. جاء ذلك في تصريح صحفي للوزير السميط خلال حفل ختام الحمله الوطنيه التوعويه الاعلاميه الشامله للوقايه من افه المخدرات (وطن يحميك) الذي اقامته وزاره الشؤون الاجتماعيه في فندق (فورسيزون) تحت رعايه وحضور النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخليه الشيخ فهد يوسف سعود الصباح وبمشاركه عدد من الجهات الحكوميه والاهليه والخاصه. وقال السميط ان هذه النتائج تعد مؤشرات مبشره وغير مسبوقه منذ انشاء الاداره العامه لمكافحه المخدرات عام 2006 مبينا ان الحمله جاءت بجهود مشتركه من الجهات الحكوميه المعنيه ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص. واضاف ان الدوله اصدرت تشريعا متشددا لحمايه المجتمع ومكافحه هذه الافه من خلال تشديد العقوبات علي جرائم الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقليه الي جانب تحقيق التوازن في حمايه المدمنين والعمل علي علاجهم. واشاد بجهود وزاره الداخليه في مكافحه المخدرات ووزاره الصحه في علاج حالات الادمان مثمنا دور وزاره الشؤون الاجتماعيه في اطلاق الحمله التوعويه وجهود وزاره الاعلام والصحف والمؤسسات الاخباريه في دعم الرسائل التوعويه. ودعا السميط اولياء الامور الي متابعه ابنائهم وبناتهم والمبادره بالابلاغ عند ظهور اي علامات تعاط او اشتباه في حالات الادمان مؤكدا ان الدوله وفرت الامكانات اللازمه لعلاج هذه الحالات بسريه تامه وبما يكفل الحمايه القانونيه وفق نصوص القانون الجديد. واكد ان الحكومه وبتوجيه مباشر من سمو رئيس مجلس الوزراء تتابع الاحصائيات الدوريه المتعلقه بجرائم المخدرات والمؤثرات العقليه بهدف مواصله خفضها والقضاء علي هذه الافه. وفي شان اخر قال السميط ان الخطه الوطنيه لتطوير المنظومه التشريعيه تستهدف مراجعه 40 في المئه من القوانين الساريه مبينا انه تم الانتهاء حتي الان من مراجعه 270 قانونا ضمن خطه تهدف الي تسهيل الاجراءات علي الافراد والمؤسسات واعاده النظر في المنظومه الجنائيه ودعم الاقتصاد والقوانين الاجتماعيه. وحول "تكويت" مرفق القضاء اوضح وزير العدل ان اختبارات الدفعه الثانيه من المتقدمين لوظيفه وكيل نيابه ستقام في 12 سبتمبر المقبل فيما سيفتح باب القبول للمره الثالثه في الاول من نوفمبر المقبل لخريجي عام 2025 - 2026 مؤكدا ان هذا الاجراء سيستمر سنويا حتي استكمال تكويت هذا المرفق المهم.
