مرسوم بالموافقه علي مذكره تفاهم بين الكويت والسعوديه للتعاون الاقتصادي والتخطيط

علي الخالدي صدر المرسوم رقم 131 لسنه 2026، بالموافقه علي مذكره تفاهم بين حكومتي الكويت والمملكه العربيه السعوديه، في مجال الاقتصاد والتخطيط، والموقعه في مدينه الرياض بتاريخ 10 نوفمبر 2025. وجاء في نص المذكره ان حكومه دوله الكويت، ممثله بالامانه العامه للمجلس الاعلي للتخطيط والتنميه، وحكومه المملكه العربيه السعوديه ممثله بوزاره الاقتصاد والتخطيط، اتفقتا انطلاقا من رغبتهما في تعزيز العلاقات القائمه بينهما، وتطوير التعاون في مجال الاقتصاد والتخطيط علي اساس مبدا المصالح المتبادله، وادراكا منهما للمنافع التي ستتحقق لهما، ووفقا للانظمه والقوانين النافذه في بلديهما. وحددت الماده الاولي من المذكره المنشوره في الجريده الرسميه الكويت اليوم، هدفها في وضع اطار للتفاهم بين الطرفين في مجال الاقتصاد والتخطيط. وبحسب الماده الثانيه، يشجع الطرفان التعاون بينهما في المجالات التاليه: 1. التخطيط الاقتصادي متوسط المدي والطويل. 2. الدراسات والنمذجه الاقتصاديه. 3. السياسات الاقتصاديه. 4. الخطط الاقتصاديه والحوكمه. 5. المعرفه والاعلام الاقتصادي، وتطوير القيادات الاقتصاديه. 6. الاقتصاد الاخضر والدائري والرقمي. 7. تحقيق اهداف التنميه المستدامه 2030. 8. اي مجال اخر يتفق عليه الطرفان. وبينت الماده الثالثه ان تنفيذ التعاون يكون عبر: تبادل المعلومات والخبرات والدراسات، وتبادل الزيارات بين الخبراء وذوي الاختصاص، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل، واي وسيله اخري يتفق عليها الطرفان. ونصت الماده الرابعه علي ان للطرفين ابرام برامج مستقله في اطار هذه المذكره، تحدد الانشطه التي يتفقان عليها وطريقه المشاركه لكل طرف والاحكام والمدد المتصله بها، بما في ذلك الجوانب الماليه، واي ترتيبات اخري قد تكون ضروريه. وبموجب الماده الخامسه، يعين كل طرف كتابيا منسقا له يكون نقطه الاتصال الرئيسيه للتواصل بينهما، يعمل علي متابعه ما قد ينشا عن تنفيذ هذه المذكره والاشراف عليها، وفي حال طرا اي تغيير علي المنسق من اي من الطرفين، فيجب ابلاغ الطرف الاخر بذلك كتابيا علي الفور. واكدت الماده السادسه انه لا يترتب علي هذه المذكره اي حق او التزام ينظمه القانون الدولي، ولا تخل احكامها بالتزامات الطرفين ولا بحقوقهما وامتيازاتهما الناتجه عن المعاهدات والاتفاقيات الدوليه التي يكون احدهما او كلاهما طرفا فيها. ووفقا للماده السابعه، يتحمل كل طرف وفقا لامكاناته المتاحه التكاليف الماليه المترتبه علي تنفيذ التزاماته بناء علي هذه المذكره. ونصت الماده الثامنه علي ان يتخذ الطرفان التدابير اللازمه لحمايه حقوق الملكيه الفكريه الناتجه عن اي نشاط في اطار هذه المذكره، وذلك في ضوء الانظمه والقوانين الساريه في بلديهما والاتفاقيات الدوليه التي يكون اي منهما طرفا فيها. وبموجب الماده التاسعه، يلتزم الطرفان بالا تستخدم المعلومات والوثائق المتداوله بينهما الا للاغراض المخصصه لها وفقا لما اتفقا عليه، والا تنقل الي طرف ثالث دون موافقه كتابيه من الطرف الذي قدمها، ويظل حكم هذه الماده ساري المفعول حتي بعد انتهاء العمل بهذه المذكره. ونصت الماده العاشره علي تسويه اي خلاف ينشا بين الطرفين حول تفسير هذه المذكره او تنفيذها، وديا عبر القنوات الدبلوماسيه بالتشاور بينهما، وبما يخدم مصالحهما المشتركه. وحددت الماده الحاديه عشره احكام النفاذ والمده، اذ تدخل المذكره حيز النفاذ من تاريخ اخر اشعار متبادل بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسيه، يؤكد استكمال الاجراءات النظاميه الداخليه اللازمه لدخولها حيز النفاذ. ومده المذكره ثلاث سنوات، تتجدد تلقائيا لمده او مدد مماثله، ما لم يبلغ احد الطرفين الطرف الاخر كتابه عبر القنوات الدبلوماسيه برغبته في انهائها او عدم تجديدها قبل سته اشهر علي الاقل من التاريخ المحدد للالغاء او الانتهاء. ويمكن تعديل المذكره باتفاق الطرفين كتابه، ويدخل التعديل حيز النفاذ وفقا للاجراء ذاته. وفي حال انهاء العمل بالمذكره او انتهائها، تبقي احكامها ساريه المفعول بالنسبه الي المشروعات والبرامج التي نشات في ظلها، ما لم يتفق الطرفان علي غير ذلك.