مجلس الوزراء يعقد اجتماعا برئاسه سمو رئيس مجلس الوزراء

عقد مجلس الوزراء اجتماعه اليوم الثلاثاء الموافق 18/8/2026 برئاسه سمو الشيخ احمد عبدالله الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدوله لشؤون مجلس الوزراء شريده عبدالله المعوشرجي بما يلي: «احيط مجلس الوزراء علما في مستهل اجتماعه بموافقه حضره صاحب السمو امير البلاد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه علي رعايه افتتاح مجموعه من المشروعات الصحيه الجديده في البلاد وتكليف سمو الشيخ احمد عبدالله الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بالحضور ممثلا عن سموه حفظه الله ورعاه. من جانب اخر احيط مجلس الوزراء علما بفحوي الرساله الخطيه التي تسلمها حضره صاحب السمو امير البلاد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من معالي اندي بيرنهام رئيس وزراء المملكه المتحده لبريطانيا العظمي وايرلندا الشماليه الصديقه اليوم الثلاثاء والتي تتعلق بالعلاقات التاريخيه الراسخه التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين وسبل تطويرها في مختلف المجالات كما تناولت عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك واخر المستجدات علي الساحتين الاقليميه والدوليه وقد قام بتسليم الرساله لمعالي وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح سعاده سفير المملكه المتحده لبريطانيا العظمي وايرلندا الشماليه لدي دوله الكويت قدسي رشيد بحضور معالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر جابر الاحمد الصباح. من جهه اخري اعرب مجلس الوزراء عن ادانته واستنكاره الشديدين للاعتداءات الايرانيه الاثمه التي طالت ناقلتين وسفينه لشركه (ادنوك) الاماراتيه اثناء عبورها مضيق هرمز مؤكدا ان استهداف السفن التجاريه والممرات البحريه الدوليه يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرار مجلس الامن رقم (2817) ويعرض امن الملاحه البحريه وسلامتها وامدادات الطاقه العالميه والتجاره الدوليه للخطر مؤكدا ضروره التوقف عن كافه الاعمال التي من شانها تصعيد التوتر في المنطقه واحترام حريه الملاحه والعبور الامن في الممرات الدوليه واعاده فتح مضيق هرمز بصوره كامله وغير مشروط مجددا تضامن دوله الكويت الكامل مع دوله الامارات العربيه المتحده الشقيقه ووقوفها الي جانبها في كل ما تتخذه من اجراءات لصون سيادتها وحمايه امنها ومصالحها. من جانب اخر اعرب مجلس الوزراء عن ادانه دوله الكويت للرفض المعلن لسلطات الاحتلال الاسرائيلي لخارطه الطريق الراميه الي استكمال تنفيذ خطه فخامه الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحده الامريكيه الشامله لانهاء النزاع في غزه التي ايدها قرار مجلس الامن رقم (2803) وكذلك رفض سلطات الاحتلال الاسرائيلي لاقامه الدوله الفلسطينيه مؤكدا ان هذه المواقف تشكل رفضا صريحا للمضي قدما في تنفيذ الخطه الشامله وتقوض بصوره جوهريه الجهود الجماعيه المبذوله لتحقيق سلام عادل ودائم بما فيها تلك الجهود التي تبذلها كل من دوله قطر وجمهوريه مصر العربيه والجمهوريه التركيه والولايات المتحده الامريكيه ومجلس السلام وكافه الاطراف المعنيه مشددا علي ضروره اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته والزام سلطات الاحتلال بالامتثال الكامل للالتزامات والترتيبات المنصوص عليها في الخطه الشامله وخارطه الطريق التابعه لها ومنع اي عرقله اضافيه لتنفيذها مجددا التاكيد علي الحاجه الملحه الي التنفيذ الكامل والفوري للخطه الشامله بما يسهم في معالجه الوضع الانساني الخطير وضمان الامن والاستقرار للجميع في غزه وتمهيد الطريق لاعاده الاعمار والتعافي والدفع نحو تحقيق سلام عادل ودائم يستند الي حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير واقامه دولته المستقله علي حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقيه وفقا للقانون الدولي وقرارات الامم المتحده ذات الصله. من جهه اخري استمع مجلس الوزراء الي شرح قدمه معالي وزير الخارجيه الشيخ جراح جابر الاحمد الصباح حول الجهود السياسيه والدبلوماسيه التي تقوم بها وزاره الخارجيه وبعثاتها الدبلوماسيه في الخارج لمواكبه اخر المستجدات التي تشهدها الساحتين الاقليميه والدوليه. وكذلك احاط معالي وزير الخارجيه الشيخ جراح جابر الاحمد الصباح مجلس الوزراء علما بفحوي الاتصالات الهاتفيه التي اجراها وتلقاها معاليه خلال الايام الماضيه مع عدد من وزراء الخارجيه في الدول الشقيقه والصديقه والتي تم خلالها استعراض اخر التطورات الاقليميه والجهود الدبلوماسيه الراميه الي خفض التصعيد وتعزيز الامن والاستقرار في المنطقه وضمان سلامه وحريه الملاحه البحريه. من جانب اخر وافق مجلس الوزراء علي مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض احكام المرسوم الاميري رقم 15 لسنه 1959 بقانون الجنسيه الكويتيه حيث نصت الماده الاولي من مشروع مرسوم بقانون سالف الذكر علي التالي: (يستبدل بنص البند 4 من الماده 14، وبنص الماده 19 من المرسوم الاميري رقم 15 لسنه 1959 المشار اليه النصان الاتيان: ماده 14: بند 4 ـ اذا اضاف متعمدا الي ملف جنسيته، او جنسيه غيره، اي شخص ليس من ابنائه او ذريته، وثبت ذلك بموجب تحقيق اجرته اللجنه العليا لتحقيق الجنسيه الكويتيه، او بموجب حكم قضائي نهائي، ويجوز في هذه الحاله اسقاط الجنسيه عن اي من ابنائه او ذريته متي ثبت علمه بذلك. ماده 19: يمنح وزير الداخليه كل كويتي شهاده بالجنسيه الكويتيه بعد التحقق من ثبوتها وفقا لاحكام هذا القانون، وتصدر هذه الشهاده في شكل الكتروني. ويصدر الوزير قرارا بالضوابط والاشتراطات الفنيه والتقنيه لاصدار الشهاده الالكترونيه، وحفظها، واستخدامها، واجراءات التحقق من صحتها، والغائها او وقف العمل بها). كما نصت الماده الثانيه علي التالي: ( تضاف فقره جديده الي نص الماده 7 من المرسوم الاميري رقم 15 لسنه 1959 المشار اليه نصها الاتي: ماده 7 فقره جديده: ولا يكون لمن اكتسب الجنسيه الكويتيه بالتجنس الحق في الانتخاب او الترشح او التعيين في اي هيئه نيابيه). في حين نصت الماده الثالثه علي التالي: (تكون للشهاده الالكترونيه المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون الحجيه والاثار القانونيه ذاتها لشهاده الجنسيه، وتحل محل الشهاده الورقيه في تطبيق القوانين والمراسيم واللوائح المعمول بها). ورفع مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض احكام المرسوم الاميري رقم 15 لسنه 1959 بقانون الجنسيه الكويتيه الي حضره صاحب السمو امير البلاد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. كما وافق مجلس الوزراء علي مشروع مرسوم بقانون في شان تنظيم القضاء والذي ياتي في اطار العمل علي تطوير المنظومه القضائيه ورفع كفاءه العمل القضائي وترسيخ ضمانات استقلال القضاء ونزاهته من خلال تحديث القواعد المنظمه لشؤون السلطه القضائيه والنيابه العامه وارساء تنظيم اكثر تكاملا لمؤسسات العداله وذلك عبر عدد من المحاور الرئيسه المترابطه. ويتمثل المحور الاول في مشروع مرسوم بقانون سالف الذكر بتطوير تنظيم شؤون السلطه القضائيه من خلال تحديث القواعد المنظمه لاختيار اعضائها وتعيينهم وترقيتهم وتطوير اختصاصات المجلس الاعلي للقضاء والقواعد الحاكمه لعمله. ويتمثل المحور الثاني في تعزيز منظومه الرقابه والمساءله وضمانات التقاضي من خلال تطوير قواعد التفتيش القضائي والمساءله والتاديب وتعزيز حقوق المتقاضين وتطوير الاحكام المنظمه لعمل النيابه العامه واختصاصاتها وتعزيز دورها في الرقابه علي اماكن الاحتجاز. اما المحور الثالث فيتمثل في تطوير العمل القضائي وتعزيز استقرار المبادئ القانونيه من خلال وضع اليه متكامله لتوحيد المبادئ القضائيه لمحكمه التمييز بما يكفل استقرار المبادئ القانونيه واتساق الاحكام القضائيه الي جانب تنظيم المحاكمات والاجراءات القضائيه التي تعقد باستخدام الوسائل الالكترونيه علي نحو يستجيب للتطورات التشريعيه والتقنيه ويرتقي بكفاءه منظومه العداله. ورفع مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون في شان تنظيم القضاء الي حضره صاحب السمو امير البلاد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. وكذلك وافق مجلس الوزراء علي مشروع مرسوم باستبدال الجدول المرافق للمرسوم رقم 126 لسنه 2018 بشان المدد اللازمه كحد ادني للبقاء في درجات القضاه واعضاء النيابه العامه ورفعه الي حضره صاحب السمو امير البلاد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. وايضا وافق مجلس الوزراء علي مشروع مرسوم بقانون باصدار قانون انشاء الدوائر الاقتصاديه بهدف مواكبه التشريعات العالميه والاقليميه الحديثه وتسخير الانظمه التكنولوجيه المتطوره في خدمه العداله الامر الذي يقتضي اصدار قانون بانشاء الدوائر الاقتصاديه وهو قانون اجرائي يهدف الي تحقيق التوازن المطلوب بين حق الدفاع من جهه وسرعه الفصل في القضايا المطروحه علي المحاكم من جهه اخري وذلك من خلال ثلاثه مستهدفات يسعي القانون لتحقيقها متلازمه وهي: 1 - تخصيص دائره اقتصاديه وقاض يسند اليه العمل بها ويمتد هذا التخصيص الي الخبير الذي يندب لمباشره اعمال الخبره في المنازعات المنظوره امامها وصولا الي قاضي التنفيذ الذي يضع احكامها موضع التنفيذ. 2 - تبسيط اجراءات التقاضي من خلال تقليص بعض المواعيد الاجرائيه والعمل علي تحضير الدعوي واعلان الخصوم بصحيفتها وتبادل الاطلاع فيما بينهم علي المذكرات والمستندات قبل احالتها الي الدائره المختصه فضلا عن تفعيل نظام التقاضي عن بعد مع مراعاه تحقيق مبدا المواجهه بين الخصوم وعدم الاخلال بحق الدفاع. 3 - المرونه التشريعيه وذلك بالحرص علي تجنب جمود النصوص التشريعيه التي تعد من اكبر مثالب التشريع. ورفع مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون باصدار قانون انشاء الدوائر الاقتصاديه الي حضره صاحب السمو امير البلاد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. وايضا وافق مجلس الوزراء علي مشروع مرسوم بقانون باصدار قانون انشاء الدوائر الاقتصاديه بهدف مواكبه التشريعات العالميه والاقليميه الحديثه وتسخير الانظمه التكنولوجيه المتطوره في خدمه العداله الامر الذي يقتضي اصدار قانون بانشاء الدوائر الاقتصاديه وهو قانون اجرائي يهدف الي تحقيق التوازن المطلوب بين حق الدفاع من جهه وسرعه الفصل في القضايا المطروحه علي المحاكم من جهه اخري وذلك من خلال ثلاثه مستهدفات يسعي القانون لتحقيقها متلازمه وهي: 1 - تخصيص دائره اقتصاديه وقاضي يسند اليه العمل بها ويمتد هذا التخصيص الي الخبير الذي يندب لمباشره اعمال الخبره في المنازعات المنظوره امامها وصولا الي قاضي التنفيذ الذي يضع احكامها موضع التنفيذ. 2 - تبسيط اجراءات التقاضي من خلال تقليص بعض المواعيد الاجرائيه والعمل علي تحضير الدعوي واعلان الخصوم بصحيفتها وتبادل الاطلاع فيما بينهم علي المذكرات والمستندات قبل احالتها الي الدائره المختصه فضلا عن تفعيل نظام التقاضي عن بعد مع مراعاه تحقيق مبدا المواجهه بين الخصوم وعدم الاخلال بحق الدفاع. 3 - المرونه التشريعيه وذلك بالحرص علي تجنب جمود النصوص التشريعيه التي تعد من اكبر مثالب التشريع. ورفع مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون باصدار قانون انشاء الدوائر الاقتصاديه الي حضره صاحب السمو امير البلاد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. من جهه اخري اطلع مجلس الوزراء علي العرض المرئي المقدم من وكيل الديوان الاميري الشيخ عبدالعزيز مشعل مبارك عبدالله الاحمد الصباح واللجنه المسؤوله علي اعمال الاداره والاشراف علي مشروع حديقه الشهيد المرحله الثالثه حول الوقوف علي اخر المراحل الخاصه بتشغيل وافتتاح المشروع والذي من المقرر ان يتم افتتاحه امام الزوار يوم الخميس الموافق 1/10/2026 موضحا انه بهذه المناسبه سيقام كرنفال يتضمن فعاليات ترفيهيه للزوار تشارك فيها فرق موسيقيه وعروض ضوئيه وفقرات ترفيهيه للاسره والاطفال مبينا ان رؤيه الحديقه تتمثل في ان تكون حديقه نموذجيه ومتكامله تشمل العديد من المرافق الرياضيه والترفيهيه مشيرا الي ان المساحه الكليه لارض المشروع تبلغ 605ر243 متر مربع كما تبلغ مساحه البناء الاجماليه 162ر203 متر مربع في حين تبلغ المساحه الخضراء 661ر190 متر مربع اما المساحه الاستثماريه فتبلغ 232ر16 متر مربع موضحا ان مكونات المشروع هي: - مبني مسرح السور والذي يضم المسرح الروماني والسينما الخارجيه وقاعه متعدده الاغراض وناديا صحيا نسائيا ومقاهي ومحلات تجاريه. - مبني الرياضات والذي يضم الحديقه العلويه ومتحف صاله التزلج وصاله التزلج وصاله الالعاب الثلجيه وحلبه سباق السيارات الكهربائيه ولعبه التحليق في الهواء. - المرافق الخارجيه وتتكون من المسجد والمسرح المفتوح والالعاب الخارجيه ومضمار الجري والنوافير. - مواقف السيارات وتتسع لعدد 2388 سياره. من جهته اشاد مجلس الوزراء بالجهود التي يقوم بها قياديو ومسؤولو وموظفو الديوان الاميري واللجنه المسؤوله علي اعمال الاداره والاشراف علي مشروع حديقه الشهيد المرحله الثالثه لافتتاح هذا المشروع الترفيهي والثقافي والذي سيكون معلما سياحيا يجذب الزوار من داخل وخارج دوله الكويت. واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجه علي جدول الاعمال والتقارير ومحاضر اللجان الوزاريه وقرر الموافقه عليها كما قرر احاله عدد منها الي اللجان الوزاريه المختصه لدراستها ورفع التوصيات المناسبه بشانها لاستكمال الاجراءات الخاصه لانجازها».