مجلس الوزراء يوافق علي مشروع مرسوم بتعديل قانون الجنسيه

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عقد اليوم الثلاثاء برئاسه سمو الشيخ احمد عبدالله الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء علي مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض احكام المرسوم الاميري رقم 15 لسنه 1959 بقانون الجنسيه الكويتيه. ونصت الماده الاولي من مشروع المرسوم بقانون السالف الذكر علي ان "يستبدل بنص البند 4 من الماده 14 وبنص الماده 19 من المرسوم الاميري رقم 15 لسنه 1959 المشار اليه النصان الاتيان: ماده 14: بند 4 ـ اذا اضاف متعمدا الي ملف جنسيته او جنسيه غيره اي شخص ليس من ابنائه او ذريته وثبت ذلك بموجب تحقيق اجرته اللجنه العليا لتحقيق الجنسيه الكويتيه او بموجب حكم قضائي نهائي ويجوز في هذه الحاله اسقاط الجنسيه عن اي من ابنائه او ذريته متي ثبت علمه بذلك. ماده 19: يمنح وزير الداخليه كل كويتي شهاده بالجنسيه الكويتيه بعد التحقق من ثبوتها وفقا لاحكام هذا القانون وتصدر هذه الشهاده في شكل الكتروني ويصدر الوزير قرارا بالضوابط والاشتراطات الفنيه والتقنيه لاصدار الشهاده الالكترونيه وحفظها واستخدامها واجراءات التحقق من صحتها والغائها او وقف العمل بها. كما نصت الماده الثانيه من مشروع المرسوم بقانون علي انه «تضاف فقره جديده الي نص الماده 7 من المرسوم الاميري رقم 15 لسنه 1959 المشار اليه نصها الاتي: ماده 7 فقره جديده: ولا يكون لمن اكتسب الجنسيه الكويتيه بالتجنس الحق في الانتخاب او الترشح او التعيين في اي هيئه نيابيه». ونصت الماده الثالثه من مشروع المرسوم بقانون علي ان «تكون للشهاده الالكترونيه المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون الحجيه والاثار القانونيه ذاتها لشهاده الجنسيه وتحل محل الشهاده الورقيه في تطبيق القوانين والمراسيم واللوائح المعمول بها». ورفع مجلس الوزراء مشروع المرسوم بقانون الي حضره صاحب السمو امير البلاد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح.