مجلس الوزراء يوافق علي مشروع مرسوم بقانون باصدار قانون انشاء الدوائر الاقتصاديه

وافق مجلس الوزراء علي مشروع مرسوم بقانون باصدار قانون انشاء الدوائر الاقتصاديه بهدف مواكبه التشريعات العالميه والاقليميه الحديثه وتسخير الانظمه التكنولوجيه المتطوره في خدمه العداله. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء برئاسه سمو الشيخ احمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء. ويقتضي الامر اصدار قانون بانشاء الدوائر الاقتصاديه وهو قانون اجرائي يهدف الي تحقيق التوازن المطلوب بين حق الدفاع من جهه وسرعه الفصل في القضايا المطروحه علي المحاكم من جهه اخري وذلك من خلال ثلاثه مستهدفات يسعي القانون لتحقيقها متلازمه وهي: 1 - تخصيص دائره اقتصاديه وقاض يسند اليه العمل بها ويمتد هذا التخصيص الي الخبير الذي يندب لمباشره اعمال الخبره في المنازعات المنظوره امامها وصولا الي قاضي التنفيذ الذي يضع احكامها موضع التنفيذ. 2 - تبسيط اجراءات التقاضي من خلال تقليص بعض المواعيد الاجرائيه والعمل علي تحضير الدعوي واعلان الخصوم بصحيفتها وتبادل الاطلاع فيما بينهم علي المذكرات والمستندات قبل احالتها الي الدائره المختصه فضلا عن تفعيل نظام التقاضي عن بعد مع مراعاه تحقيق مبدا المواجهه بين الخصوم وعدم الاخلال بحق الدفاع. 3 - المرونه التشريعيه وذلك بالحرص علي تجنب جمود النصوص التشريعيه التي تعد من اكبر مثالب التشريع. ورفع مجلس الوزراء مشروع المرسوم بقانون الي سمو امير البلاد الشيخ مشعل الاحمد.