مجلس الوزراء يوافق علي مشروع مرسوم تنظيم القضاء
وافق مجلس الوزراء علي مشروع مرسوم بقانون في شان تنظيم القضاء وذلك في اطار العمل علي تطوير المنظومه القضائيه ورفع كفاءه العمل القضائي وترسيخ ضمانات استقلال القضاء ونزاهته من خلال تحديث القواعد المنظمه لشؤون السلطه القضائيه والنيابه العامه وارساء تنظيم اكثر تكاملا لمؤسسات العداله عبر عدد من المحاور الرئيسه المترابطه. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء برئاسه سمو الشيخ احمد عبدالله الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء. ويتمثل المحور الاول من مشروع المرسوم بقانون في تطوير تنظيم شؤون السلطه القضائيه من خلال تحديث القواعد المنظمه لاختيار اعضائها وتعيينهم وترقيتهم وتطوير اختصاصات المجلس الاعلي للقضاء والقواعد الحاكمه لعمله. ويحتوي المحور الثاني علي تعزيز منظومه الرقابه والمساءله وضمانات التقاضي من خلال تطوير قواعد التفتيش القضائي والمساءله والتاديب وتعزيز حقوق المتقاضين وتطوير الاحكام المنظمه لعمل النيابه العامه واختصاصاتها وتعزيز دورها في الرقابه علي اماكن الاحتجاز. اما المحور الثالث فيتمثل في تطوير العمل القضائي وتعزيز استقرار المبادئ القانونيه من خلال وضع اليه متكامله لتوحيد المبادئ القضائيه لمحكمه التمييز بما يكفل استقرار المبادئ القانونيه واتساق الاحكام القضائيه الي جانب تنظيم المحاكمات والاجراءات القضائيه التي تعقد باستخدام الوسائل الالكترونيه علي نحو يستجيب للتطورات التشريعيه والتقنيه ويرتقي بكفاءه منظومه العداله. ورفع مجلس الوزراء مشروع المرسوم بقانون الي حضره صاحب السمو امير البلاد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. كما وافق مجلس الوزراء علي مشروع مرسوم باستبدال الجدول المرافق للمرسوم رقم 126 لسنه 2018 بشان المدد اللازمه كحد ادني للبقاء في درجات القضاه واعضاء النيابه العامه ورفعه الي حضره صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه.
