السميط يصدر قرارا بتشكيل لجنه اختيار المتقدمين لوظيفه باحث مبتدئ قانون

اصدر وزير العدل المستشار ناصر يوسف السميط قرارا وزاريا بتشكيل لجنه اختيار المتقدمين لوظيفه باحث مبتدئ قانوني المعلن عنها بتاريخ 8 فبراير 2026، متضمنا تقسيم درجات التقييم ووضع الاطر العامه المنظمه لاعداد الاسئله ونماذج الاجابه التي تعدها اللجنه بالتعاون مع معهد الكويت للدراسات القضائيه والقانونيه، فضلا عن اعتماد الاختبارات التحريريه الالكترونيه التي تصحح اليا. وقال السميط ان اللجنه تضم في عضويتها كبار رجال القضاء والنيابه العامه من المستشارين، وقد انيط بها الاشراف علي مراحل التقييم، ابتداء من سير الاختبارات التحريريه الالكترونيه التي تعقد بالتنسيق مع جامعه الكويت، مرورا بالمقابلات الشخصيه، وانتهاء باعداد التقرير باسماء المرشحين المستوفين للشروط وضوابط التعيين. واكد ان الاختبار التحريري سيدرج الكترونيا في يوم عقده، وان التصحيح سيكون اليا بالكامل دون اي تدخل بشري، وهو ما يحقق اعلي درجات الشفافيه ويتيح اعلان النتائج مباشره عقب اداء الاختبار. وذكر ان القرار اناط باللجنه وضع الضوابط والاجراءات الكفيله بمنع تداول الاسئله او اطلاع غير المخولين عليها، ضمانا لسريه الاختبارات وسلامه اجراءاتها، مبينا ان المتقدمين الذين يجتازون درجه النجاح المقرره للاختبار التحريري ستجري لهم مقابلات شخصيه وفق العناصر التي تعتمدها اللجنه وباستماره تقييم موحده لكل متقدم. واوضح السميط ان حسن اختيار الكوادر القضائيه منذ اولي مراحل اعدادها يمثل اساسا لترسيخ الكفاءه والنزاهه في العمل القضائي، مؤكدا ان تطوير اليات الاختيار وارساء معايير واضحه وموحده للتقييم يعززان العداله والشفافيه وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، ويفتحان المجال امام ابناء وبنات الكويت لاثبات كفاءتهم والالتحاق بالوظائف الممهده للمناصب القضائيه. واضاف ان هذه الاجراءات تاتي ضمن خطه الدوله لتكويت السلطه القضائيه، وتاهيل الكفاءات الوطنيه منذ بدايه طريقها للالتحاق بالسلك القضائي مستقبلا، وترسيخ الاعتماد علي ابناء الكويت في حمل رساله العداله، واستكمال مسيره تطوير السلطه القضائيه والارتقاء بادائها.