جمعيه المحامين لاعضائها: لا تنشروا الاحكام الصادره في قضايا المخدرات ولا تروجوا لها

دعت جمعيه المحامين اعضاءها الي تجنب النشر او الترويج اعلاميا للاحكام الصادره في قضايا المخدرات والمؤثرات العقليه. وقالت الجمعيه، في بيان لها: «مع التسليم الكامل بان تلك الاحكام تصدر عن القضاء وفقا لاحكام القانون، وان مباشره المحامي لواجبه في الدفاع عن موكله تمثل حقا اصيلا ورساله مقدسه لا يجوز المساس بها"، فان اعاده نشر هذه الاحكام او ابرازها اعلاميا قد تحمل رسائل غير مقصوده الي بعض ضعاف النفوس، توحي بامكانيه الافلات من العقاب او سهوله ايجاد مخارج قانونيه في هذا النوع من الجرائم، وهو ما قد يضعف الاثر الوقائي والردعي الذي تعمل الدوله علي ترسيخه في مواجهه افه المخدرات. واكدت الجمعيه ان هذه الدعوه لا تستهدف الحد من حريه المحامي في التعريف بانجازاته المهنيه ولا تنتقص من مكانته او من دوره في الدفاع عن الحقوق، وانما تاتي تاكيدا للمسؤوليه الاجتماعيه للمحامي، باعتباره شريكا في حمايه المجتمع، وحريصا علي ان تكون رسالته الاعلاميه منسجمه مع قيم المهنه والمصلحه العامه والسياسات الوطنيه الراميه الي مكافحه المخدرات. ومن جانبه، اكد امين سر جمعيه المحامين الكويتيه د.خالد السويفان في تصريح لـ القبس ان التعميم الصادر عن الجمعيه بشان وقف النشر او الترويج اعلاميا للاحكام الصادره في قضايا المخدرات والمؤثرات العقليه ياتي في اطار مسؤوليه مهنه المحاماه تجاه المجتمع، ودعما للتوجه الوطني الذي تتبناه الدوله في مواجهه هذه الافه. واوضح السويفان ان الدوله تبذل جهودا متكامله في مكافحه المخدرات، بدءا من التطوير التشريعي، مرورا بالجهود الامنيه الكبيره التي تقوم بها وزاره الداخليه في ضبط وملاحقه تجار ومروجي المخدرات، ودور النيابه العامه في تطبيق القانون، وصولا الي الاحكام القضائيه الرادعه. واضاف ان هذه المنظومه انعكست علي ارض الواقع بانخفاض قضايا المخدرات بنسبه بلغت نحو 44 في المئه، وفقا للتصريحات الرسميه، معتبرا ان ذلك مؤشر ايجابي يؤكد ان النهج الذي تتبعه الدوله بدا يحقق نتائج ملموسه. وقال السويفان ان المحافظه علي هذه النتائج وتعزيزها مسؤوليه وطنيه مشتركه، وليست مسؤوليه الجهات الامنيه والقضائيه وحدها، مشددا علي ان دور المحامي لا يقتصر علي اداء واجبه في اطار الدفاع عن موكليه، وانما يمتد الي المشاركه في حمايه المجتمع. واضاف: «من هنا ياتي دور المحامي باعتباره شريكا في تحقيق العداله وشريكا كذلك في حمايه المجتمع»، مع التاكيد الكامل علي قدسيه حق الدفاع واستقلال المحامي في اداء واجبه المهني، باعتبارهما من الضمانات الاساسيه للعداله وسياده القانون. جهود المحامين واكد السويفان ان دعوه الجمعيه للزملاء الي تجنب الترويج الاعلامي للاحكام في قضايا المخدرات لا تنتقص من جهودهم المهنيه ولا من حقهم في الدفاع عن موكليهم. وشدد علي ان جهود الزملاء والزميلات وما يحققونه من نتائج قانونيه وقضائيه محل تقدير واعتزاز، موضحا ان التعميم ياتي حرصا علي الا تحمل بعض اشكال النشر الاعلامي رسائل غير مقصوده قد تتعارض مع الجهود الوقائيه والردعيه التي تعمل الدوله علي ترسيخها في المجتمع. دور توعوي واشار الي ان جمعيه المحامين الكويتيه لم يقتصر دورها في مكافحه هذه الافه علي اصدار التعاميم، بل كانت ولا تزال حاضره في الجانب المجتمعي والتوعوي، من خلال التنظيم والمشاركه في الحملات والبرامج التوعويه، ومنها حملتا «نحمي وطن» و«واعي». واضاف ان ذلك ياتي الي جانب اسهامات المحامين القانونيه والتشريعيه والمجتمعيه في دعم جهود مكافحه المخدرات ورفع مستوي الوعي بخطورتها. وبين السويفان ان هذا النهج ليس جديدا علي جمعيه المحامين الكويتيه، موضحا انها سبق ان اصدرت تعميما يتعلق بضوابط النشر في قضايا الاسره، مراعاه للطبيعه الخاصه والحساسه لهذه القضايا واثارها الاجتماعيه. واكد ان ذلك ياتي انطلاقا من مسؤوليه الجمعيه في تنظيم شؤون المهنه والمحافظه علي ادابها وتقاليدها. ميثاق الشرف واكد السويفان ان قانون تنظيم مهنه المحاماه وميثاق شرف المهنه يمثلان الاطار الذي ينظم ممارسه المهنه ويحدد واجباتها وقيمها وضوابطها. وقال ان المحاماه ليست مجرد ممارسه لحق الدفاع، وانما رساله مهنيه ومجتمعيه تقوم علي حمايه الحقوق والحريات، وترسيخ سياده القانون، ومراعاه المصلحه العامه. تجاوب المحامين ثمن السويفان تجاوب المحامين مع تعميم الجمعيه، مؤكدا ان هذا التجاوب يعكس وعيا مهنيا ومسؤوليه وطنيه مقدره، ويؤكد ان المحامين جزء اصيل من الجهد الوطني لمواجهه المخدرات. وقال: «كما ان المحامي شريك في اقامه العداله والدفاع عن الحقوق والحريات، فهو شريك ايضا في حمايه المجتمع». واكد ان نجاح الدوله في مكافحه المخدرات وتعزيز ما تحقق من نتائج يحتاج الي تضافر جهود الجميع، «كل من موقعه ومسؤوليته». مراعاه قيم المهنه والمصلحه العامه شددت جمعيه المحامين علي ان هذه الدعوه لا تستهدف الحد من حريه المحامي في التعريف بانجازاته المهنيه ولا تنتقص من مكانته او من دوره في الدفاع عن الحقوق، وانما تاتي تاكيدا للمسؤوليه الاجتماعيه للمحامي، باعتباره شريكا في حمايه المجتمع، وحريصا علي ان تكون رسالته الاعلاميه منسجمه مع قيم المهنه والمصلحه العامه والسياسات الوطنيه الراميه الي مكافحه المخدرات. كما تثمن الجمعيه النتائج الايجابيه التي حققتها الدوله في هذا المجال، والتي تجلت في الانخفاض الملحوظ في قضايا المخدرات عقب تطبيق قانون مكافحه المخدرات الجديد، حيث بلغت نسبه الانخفاض %44 وفقا للتصريحات الرسميه، وهو ما يعكس فاعليه النهج التشريعي والوطني في مواجهه هذه الامه ويؤكد اهميه تضافر جهود جميع مؤسسات الدوله ومؤسسات المجتمع المدني، وفي مقدمتها مهنه المحاماه للحفاظ علي هذه النتائج وتعزيزها. دعم جهود الدوله في الوقايه من المخدرات دعت الجمعيه المحامين الي مواصله دورهم الوطني، وان يكون خطابهم الاعلامي امتدادا لرساله المحاماه الساميه، بما يسهم في تعزيز الوعي القانوني، وترسيخ سياده القانون، ودعم جهود الدوله في الوقايه من المخدرات وتحقيق الردع العام، وبما يجسد الدور الحقيقي للمحامي بوصفه شريكا في اقامه العداله وحمايه المجتمع.