بورصه الكويت تحقق 13.74 مليون دينار ارباحا صافيه في النصف الاول 2026
اعلنت شركه بورصه الكويت للاوراق الماليه عن نتائجها الماليه للاشهر السته المنتهيه في 30 يونيو 2026، محققه صافي ربح بلغ 13.74 مليون دينار، وسجلت الشركه اجمالي ايرادات تشغيليه بقيمه 23.39 مليون دينار في حين بلغ الربح التشغيلي 17.11 مليون دينار. وبلغت ربحيه السهم 68.42 فلسا.كما انعكست قوه المركز المالي للشركه في نمو اجمالي الموجودات لتصل الي 127.68 مليون دينار، بينما بلغت حقوق الملكيه الخاصه بمساهمي الشركه الام 67.51 مليون دينار. تعليقا علي النتائج الماليه والتوجه الاستراتيجي للشركه، قال رئيس مجلس اداره شركه بورصه الكويت، بدر ناصر الخرافي: «استهلت بورصه الكويت عام 2026 في ظل بيئه اقليميه اتسمت بتصاعد التحديات الجيوسياسيه وانعكاساتها علي المشهد الاقتصادي العام. ورغم الضغوط التي اثرت علي اداء الربع الاول، بما في ذلك تعليق التداول بشكل احترازي في مطلع شهر مارس بهدف حمايه السوق والمتعاملين، فقد اثبتت بورصه الكويت قدره عاليه علي التكيف واستعاده زخم النمو خلال الربع الثاني، حيث استعاد كل من الايرادات التشغيليه وصافي الربح مسار النمو مقارنه بالفتره المماثله من عام 2025». ويؤكد مسار النتائج الماليه هذا الزخم، اذ تقلص تراجع صافي الربح علي اساس سنوي من %24.59 بنهايه الربع الاول الي %9.09 بنهايه النصف الاول، مدعوما بتحسن الاداء التشغيلي وتعافي نتائج الربع الثاني. واضاف الخرافي: «تؤكد هذه النتائج ان بورصه الكويت من الافضل اداء في المنطقه، وان تعافي ارباح الربع الثاني يبرهن علي متانه نموذج اعمالنا ومرونته في التعامل مع المتغيرات الاقتصاديه والاقليميه. ويرتكز هذا الاداء علي تنوع مصادر الايرادات والانضباط التشغيلي والمالي في اداره التكاليف، بما اسهم في تعزيز كفاءه العمليات ودعم استدامه الاداء. وفي ظل استمرار حاله عدم اليقين الاقليمي، نواصل اداره اعمالنا بمنهجيه قائمه علي الحذر والانضباط، مع التزامنا بمواصله تطوير سوق المال الكويتي، وحمايه مصالح المستثمرين، وتعزيز دوره كركيزه اساسيه في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات التنميه في دوله الكويت». سوق مالي متعدد الاصول وشدد الخرافي علي ان الازمات والتقلبات الاقليميه لم تثن بورصه الكويت عن مواصله تطبيق استراتيجيتها الطموحه لتطوير البنيه الهيكليه للسوق وتوسيع خياراته الاستثماريه، حيث شهد النصف الاول انجازات مرحليه فارقه في برنامج تطوير السوق. وقال الخرافي في هذا الصدد: «ان اطلاق منصه تداول السندات والصكوك في شهر ابريل، وادراج صناديق المؤشرات المتداوله (ETFs) في شهر يونيو، يشكلان خطوه استراتيجيه في مسيره تطوير سوق المال الكويتي، ويعزز تحول بورصه الكويت من سوق يركز بشكل رئيسي علي الاسهم الي سوق مالي متعدد الاصول، ما يسهم في توسيع خيارات الاستثمار امام قاعده اوسع من المستثمرين، وفتح افاق جديده للتمويل امام الشركات والمؤسسات الماليه». واتي اطلاق منصه الدخل الثابت وادراج صناديق المؤشرات المتداوله في البورصه ليستكمل بذلك الجزء الثاني من المرحله الثالثه من برنامج تطوير السوق (MD 3.2). وقد تضمنت هذه المرحله كذلك تطبيق نظام الطرف المقابل المركزي (CCP) وترقيه شركات الوساطه الي مستوي «الوسيط المؤهل». واختتم الخرافي قائلا: «بالنيابه عن مجلس الاداره، اتوجه بخالص الشكر الي مساهمينا علي ثقتهم المستمره، والي الاداره التنفيذيه وموظفي الشركه علي تفانيهم والتزامهم، كما اتقدم بالشكر الي هيئه اسواق المال ومنظومه سوق المال علي تعاونهم المستمر ودعمهم المتواصل، والي المستثمرين والمتعاملين علي ثقتهم، مؤكدا استمرار التزام بورصه الكويت بتطوير سوق مالي اكثر كفاءه وشفافيه يخدم الاقتصاد الوطني». والي جانب النتائج الماليه، واصلت بورصه الكويت خلال النصف الاول من عام 2026 تعزيز كفاءه تشغيل السوق وتنفيذ اولوياتها الاستراتيجيه، بما انعكس علي اداء السوق، واستقرار التداول، واستمرار تدفق الاستثمارات المؤسسيه والدوليه. مرونه استثنائيه من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبورصه الكويت، محمد سعود العصيمي: «ان تسجيل سوق المال الكويتي نموا ايجابيا بنسبه %0.2 في العائد الكلي لمؤشر السوق العام وحلوله في المرتبه الثالثه خليجيا، يجسد قدره منظومتنا التشغيليه والتشريعيه علي امتصاص الصدمات الجيوسياسيه بمرونه استثنائيه. هذا الاداء يوجه رساله ثقه واضحه للمجتمع الاستثماري بمتانه المراكز الماليه للشركات المدرجه والتزامها الراسخ بخلق قيمه مستدامه وتدفقات نقديه فعليه، ما يرسخ مكانه بورصه الكويت كبيئه استثماريه صلبه وموثوقه قادره علي حمايه وتنميه رؤوس الاموال في ظل التحديات الاقليميه». واوضح العصيمي: «بلغت قيمه التداولات خلال النصف الاول نحو 9.82 مليارات دينار، بمتوسط تداول يومي بلغ 84.64 مليون دينار، وهي مؤشرات تعكس استمراريه نشاط السوق وكفاءه بنيته التشغيليه رغم البيئه الاقليميه المعقده. ونواصل العمل علي تعزيز عمق السيوله واستدامتها بما يدعم كفاءه السوق علي المدي الطويل». وتابع العصيمي: «استحوذ المستثمرون المؤسسيون علي %70.08 من اجمالي نشاط السوق خلال النصف الاول، فيما بلغت مساهمه المستثمرين الدوليين %18.79 من اجمالي قيمه التداولات، وهو ما يعكس استمرار حضور المستثمر المؤسسي وتنوع قاعده المستثمرين رغم التقلبات الاقليميه. وتؤكد هذه المؤشرات نجاح جهود البورصه في توفير بيئه استثماريه تتسم بالشفافيه وكفاءه الافصاح، بما يدعم كفاءه التسعير ويعزز ثقه مختلف فئات المستثمرين». جهوزيه تشغيليه مستدامه وشدد الرئيس التنفيذي لبورصه الكويت علي ان استمراريه الاعمال وكفاءه الانظمه التقنيه شكلت الركيزه الاساسيه لضمان استمراريه السوق وحمايه مصالح المستثمرين خلال فتره تصاعد التوترات الجيوسياسيه، اذ حافظت البورصه علي الجهوزيه التشغيليه الكامله لبنيتها التحتيه التقنيه، معتمده اطر اداره المخاطر واختبارات الضغط وفق افضل الممارسات الدوليه، بما ضمن استمراريه عمليات التداول بكفاءه وحمايه حقوق المتعاملين في الظروف الاستثنائيه. وفي اطار الاستراتيجيه المباشره للترويج لسوق المال الكويتي وجذب الاستثمار الاجنبي واصلت بورصه الكويت تعزيز الحضور الاستثماري الدولي: ** الوجود في المحافل العالميه: استمرت البورصه في تعزيز التواصل مع مجتمع الاستثمار الدولي، من خلال مشاركتها الفاعله في مؤتمر HSBC الخامس لبورصات دول مجلس التعاون الخليجي، وتنظيمها لليوم المؤسسي السابع عشر في العاصمه البريطانيه لندن بمشاركه من ممثلي الشركات المدرجه والمؤسسات الماليه العالميه. ** ترسيخ الاستدامه المؤسسيه: اصدرت بورصه الكويت تقرير الاستدامه الخامس لعام 2025، مستعرضه تطورات تطبيق معايير الحوكمه البيئيه والاجتماعيه والمؤسسيه (ESG) بما يواكب افضل الممارسات العالميه ويعزز خلق القيمه المستدامه. كما اطلقت خلال النصف الاول من عام 2026 النسخه المحدثه من «دليل اعداد تقارير الحوكمه والمسؤوليه الاجتماعيه والبيئيه»، لدعم الشركات المدرجه في تحسين جوده الافصاحات وتعزيز الشفافيه وترسيخ ممارسات الاستدامه في سوق المال الكويتي. الالتزام المؤسسي تؤمن بورصه الكويت بان الاسواق الماليه المستدامه تبني علي ركائز راسخه من الثقه والشفافيه والكفاءه، وان التطوير المستمر يمثل عنصرا اساسيا لتعزيز قدرتها علي مواكبه تطلعات المستثمرين ومتطلبات الاسواق العالميه. وانطلاقا من هذا النهج، تواصل الشركه العمل بالتنسيق مع هيئه اسواق المال، والشركه الكويتيه للمقاصه، وكافه اطراف منظومه السوق، لتعزيز كفاءه السوق وعمقه الاستثماري، وتطوير بنيته التشغيليه والتقنيه وفق اعلي المعايير الدوليه. كما تواصل بورصه الكويت تنفيذ مبادراتها الاستراتيجيه الهادفه الي تعزيز تنافسيه سوق راس المال الكويتي، ودعم جاذبيته للمستثمرين المحليين والدوليين، بما يسهم في ترسيخ مكانه دوله الكويت كمركز مالي واستثماري اقليمي، ويدعم تحقيق مستهدفات رؤيه الكويت 2035.
