وزير العدل يصدر اللائحه التنفيذيه الجديده لقانون التوثيق المعدل

اصدر وزير العدل المستشار ناصر السميط قرارا وزاريا باصدار اللائحه التنفيذيه الجديده للقانون رقم (10) لسنه 2020 بشان التوثيق المعدل بالمرسوم بقانون رقم (147) لسنه 2025 بما يشمل منظومه الكترونيه متكامله واستحداث الموثق الاهلي عبر اعاده تنظيم اعمال التوثيق واجراءاته اضافه الي اعتماد استخدام الوسائل الالكترونيه في انجاز معاملاته. وذكرت وزاره العدل في بيان اليوم الثلاثاء ان اللائحه حددت ثلاث طرق لانجاز معاملات التوثيق تتدرج تبعا لطبيعه التصرف وجسامه اثاره القانونيه فابقت علي الحضور الشخصي امام الموثق واجازت اتمام المعامله عن طريق الاتصال المرئي والمسموع. واضافت ان اللائحه استحدثت نظاما الكترونيا اليا متكاملا لانجاز بعض المعاملات يقتصر تطبيقه علي التوكيلات المتعلقه بالاجراءات الاداريه المعتاده التي ليس من شانها نقل ملكيه او انشاء حق عيني او ترتيب التزام في ذمه الموكل. وبينت الوزاره ان المنظومه الالكترونيه الجديده تعتمد علي تطبيق (هويتي) والتوقيع الالكتروني المحمي لاصحاب الشان المعتمد من الهيئه العامه للمعلومات المدنيه كما يزود كل محرر برمز تحقق يتيح التاكد فورا عبر منصه وزاره العدل من صحته وسريانه. واكدت ان جميع المعاملات تقيد في سجل الكتروني لا يجوز محو بياناته او حذفها ويثبت اي تصحيح يرد عليها بقيد لاحق حفاظا علي تسلسل القيود وتتبع كل اجراء يرد عليه. واوضحت ان اللائحه اعملت ما استحدثه المرسوم بقانون رقم (147) لسنه 2025 من تحديد مده توثيق الوكاله فجعلت الاصل الا تجاوز خمس سنوات مع اثبات تاريخ انتهائها في صدر المحرر كما اجازت تحديد مده اطول لوكالات المحاماه والوكالات المتعلقه بعقارات كائنه خارج دوله الكويت. ولفتت الي الحرص علي ضمان اللائحه لحياد الموثق فالزمته في المعاملات التي يباشرها بتلاوه المحرر وبيان اثاره القانونيه والا يؤثر في اراده ذوي الشان وحظرت عليه مباشره اي معامله تخصه او تخص زوجه او تربطه باحد اصحاب الشان فيها صله قرابه او مصاهره حتي الدرجه الرابعه واوجبت عليه عند قيام اي من هذه الموانع الافصاح عنه والتنحي عن مباشره المعامله. وذكرت ان الوزاره فرغت من مراجعه شامله لجميع نماذج التوكيلات المعمول بها فوحدتها وحدثتها واعادت ضبط نطاق كل منها وتصنيفها بحسب طبيعه التصرفات التي ترد عليها ودرجه المخاطر القانونيه المترتبه علي استعمالها وربطت كل فئه بما يناسبها من اجراءات وضوابط وبذلك تشهد منظومه التوثيق في دوله الكويت اوسع عمليه تطوير منذ عقود.