«القوي العامله»: لا استثناء لاي عقد حكومي من التكويت الا بموافقه «المناقصات»

فيصل مطر - اكد مراقب الفرص الوظيفيه في اداره تنميه العماله الوطنيه بالهيئه العامه للقوي العامله عبدالله المهيني، ان لائحه تكويت العقود الحكوميه زادت مستوي الامان الوظيفي للعماله الوطنيه، من خلال الزام الجهات الحكوميه بنقل المواطنين العاملين علي العقود المنتهيه الي العقود الجديده، وتوفير فرص وظيفيه لهم برواتب مساويه او اعلي من الرواتب التي كانوا يتقاضونها. وقال المهيني في لقاء مع تلفزيون الكويت ان قرار مجلس الوزراء رقم 1179 لسنه 2023، الخاص بلائحه تكويت العقود الحكوميه، الزم جميع الجهات الحكوميه بتشكيل وحدات للتكويت تتولي دراسه العقود وتحديد القابل منها للتكويت، الي جانب متابعه العماله الوطنيه وضمان استمرارها في العمل. واوضح ان اللائحه نصت علي عدم فصل العاملين الكويتيين عند انتهاء العقود الحكوميه، والزام الجهات نقلهم الي العقود الجديده، مشيرا الي ان التوجه يتركز علي العقود الممتده والمستمره، مثل عقود الاداره والصيانه والتشغيل، باعتبارها اكثر ملاءمه لاستقرار العماله الوطنيه. واضاف ان العقود المؤقته، مثل عقود التوريدات والمشتريات، لا تستهدف في الغالب لتوظيف العماله الوطنيه، نظرا الي طبيعتها المحدوده وعدم استمراريتها، مبينا ان اختيار العقود المستمره يهدف الي ضمان انتقال الموظف الكويتي من عقد الي اخر من دون فترات انتظار او انقطاع عن العمل. واشار المهيني الي ان الهيئه العامه للقوي العامله انشات منصه «فخرنا» بهدف توفير الفرص الوظيفيه للباحثين عن عمل في القطاع الخاص، سواء علي العقود الحكوميه او في الشركات والمؤسسات الخاصه، موضحا ان المنصه تشمل مختلف المؤهلات والمستويات الدراسيه، وتوفر ربطا اليا بين الباحثين عن عمل والشركات التي تعرض شواغر وظيفيه. وبين ان منصه «فخرنا» تمثل مسارا موازيا للتوظيف الحكومي، وتسهم في تقليص اعداد المنتظرين لدي ديوان الخدمه المدنيه، من خلال توجيه الخريجين واصحاب الخبرات الي فرص حقيقيه متاحه في القطاع الخاص. وشدد علي ان النظره القديمه التي تربط الامان الوظيفي بالقطاع الحكومي فقط تحتاج الي التغيير، لافتا الي ان سوق العمل تطور بصوره متسارعه، واصبح القطاع الخاص شريكا حقيقيا في التنميه، ويوفر وظائف برواتب ومزايا ومسارات مهنيه قد تكون افضل من بعض الفرص المتاحه في القطاع الحكومي. وقال ان الاعتماد الطويل علي القطاع الحكومي في التوظيف اسهم في ترسيخ عامل نفسي لدي المواطنين واولياء الامور، الا ان واقع سوق العمل الحالي يختلف كثيرا عن السابق، اذ اصبحت قطاعات مثل البنوك والاتصالات والشركات الكبري توفر فرصا مستقره ومتميزه للعماله الوطنيه. ولفت الي ان الهيئه استحدثت نظام الرواتب الالكتروني، الذي يلزم اصحاب الاعمال بصرف الرواتب في المواعيد المحدده قانونا، بما يضمن حصول جميع العاملين علي مستحقاتهم، الي جانب متابعه لوائح العمل والدوام واجراء الحملات التفتيشيه للتاكد من عدم وجود مخالفات. واوضح، ان قانون العمل لا يفرق في الحمايه والحقوق بين العامل الكويتي والوافد، او بين الذكر والانثي، اذ يطبق علي جميع العاملين في القطاع الخاص، وتستهدف الجولات التفتيشيه التاكد من التزام الشركات بالقانون وحمايه حقوق جميع العمال. واكد المهيني انه لا يمكن استثناء اي عقد حكومي من التكويت من دون موافقه لجنه المناقصات المركزيه، مشيرا الي ان هذه المنظومه تمنع اي جهه من اتخاذ القرار بصوره منفرده، وتضمن تعاون جميع الاطراف لزياده اعداد الكويتيين العاملين في القطاع الخاص.