وزيره الشؤون: برنامج حمايه الاسره مظله حكوميه موحده تضم 86 مبادره بمشاركه 13 جهه

اكدت وزير الشؤون الاجتماعيه وشؤون الاسره والطفوله الدكتوره امثال الحويله اليوم الخميس ان البرنامج الحكومي لحمايه الاسره يمثل مظله وطنيه متكامله لتعزيز الحمايه الاسريه وترسيخ الاستقرار المجتمعي عبر 86 مبادره نوعيه بمشاركه 13 جهه حكوميه. جاء ذلك في كلمه للوزير الحويله خلال الاجتماع الاول للبرنامج الحكومي لحمايه الاسره بحضور وزير الاوقاف والشؤون الاسلاميه الدكتور محمد الوسمي ووزير الدوله لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الاعلام والثقافه بالوكاله عمر العمر ووزير العدل المستشار ناصر السميط و وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات الحكوميه المشاركه لمتابعه مستوي الانجاز ومناقشه اليات التنسيق والتكامل بين الجهات المعنيه. وقالت الحويله ان البرنامج يشكل نموذجا متميزا للتكامل المؤسسي والتخصصي في العمل الاجتماعي بالبلاد ترجمه لتوجيهات القياده السياسيه الهادفه الي حمايه الاسره وتعزيز الامن المجتمعي وتحقيق التنميه المستدامه. واضافت ان الاسره هي الحاضن الاول للقيم والاخلاق والهويه والبيئه الاساسيه التي ينشا فيها اجيال المستقبل مبينه ان حمايتها مسؤوليه مشتركه تتطلب تكامل الادوار بين جميع الجهات ذات الاختصاص. واوضحت ان البرنامج يرتكز علي عدد من الاهداف الاستراتيجيه من ابرزها تحديث التشريعات وقوانين محكمه الاسره وسد الثغرات وصون الحقوق وتمكين العداله الرقميه والتحول الالكتروني لتسهيل الخدمات وتقديم الاستشارات. وذكرت ان اهداف البرنامج تشمل كذلك تعزيز التوعيه المجتمعيه والوقايه المبكره ومعالجه الظواهر السلوكيه السلبيه وارساء مبادئ الحوكمه والكفاءه المهنيه بالاعتماد علي البيانات المرصوده لتطوير السياسات والبرامج. واشادت الحويله بجهود الجهات المشاركه في البرنامج وما تحقق خلال الفتره الماضيه من خطوات تنفيذيه داعيه الي مواصله العمل وتكثيف التنسيق ومناقشه المقترحات بما يعزز كفاءه المرحله المقبله ويدعم تحقيق اهداف البرنامج. وشددت علي اهميه تحويل المبادرات الي برامج مؤسسيه مستدامه لا تقتصر علي الحملات الموسميه مؤكده ان نجاح البرنامج يتطلب متابعه مستمره وتكاملا فعليا بين الجهات بما يعزز منظومه حمايه الاسره ويرسخ الاستقرار المجتمعي في دوله الكويت. وقدم مكتب وزير (الشؤون) خلال الاجتماع عرضا مرئيا حول تقرير متابعه تنفيذ البرنامج الحكومي لحمايه الاسره للفتره من يونيو حتي 22 يوليو 2026 اعده المجلس الاعلي للاسره بوصفه جهه متابعه وتنسيق بين الجهات الحكوميه المعنيه. واستعرض ابرز ما تضمنه التقرير من بيانات ومؤشرات عامه بشان مستوي التقدم في تنفيذ المبادرات موضحا ان المبادرات تتوزع علي محاور الحوكمه والتشريعات والخدمات والحمايه والوقايه وبناء الوعي وتمكين الشباب والتعاون الدولي. وبين ان التقرير اظهر تقدما في عدد من المبادرات المرتبطه بتعزيز الحمايه الاسريه ورفع مستوي الوعي المجتمعي وتطوير الخدمات الرقميه والدعم النفسي والاجتماعي ومكافحه الظواهر السلوكيه السلبيه بما يعكس تفاعل الجهات المشاركه مع اهداف البرنامج. وتناول العرض كذلك اهميه تعزيز التنسيق بين الجهات المشاركه ومواصله تحديث البيانات ورفع التقارير الدوريه بما يسهم في قياس الاثر وتطوير المبادرات وتحقيق افضل النتائج للمستفيدين. واكد ان المرحله المقبله تتطلب استمرار العمل بروح الفريق الواحد وتوحيد الجهود الحكوميه بما يضمن تنفيذ المبادرات وفق اطار مؤسسي واضح ومستدام يعزز حمايه الاسره والطفل ويدعم الاستقرار المجتمعي.