وزير العدل: برنامج حمايه الاسره اولويه حكوميه تتطلب تكامل الجهود

اكد وزير العدل المستشار ناصر السميط ان البرنامج الحكومي لحمايه الاسره يعد اول برنامج حكومي متكامل يعني بحمايه الاسره والطفل في دوله الكويت مشيرا الي انه يمثل احدي الاولويات الوارده ضمن برنامج عمل الحكومه. جاء ذلك في كلمه للوزير السميط خلال الاجتماع الاول للبرنامج الحكومي لحمايه الاسره بحضور وزير الشؤون الاجتماعيه وشؤون الاسره والطفوله الدكتوره امثال الحويله ووزير الاوقاف والشؤون الاسلاميه الدكتور محمد الوسمي ووزير الدوله لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الاعلام والثقافه بالوكاله عمر العمر وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات المشاركه. وقال السميط ان البرنامج الذي يتضمن 86 مبادره موزعه علي 13 جهه حكوميه يحظي بمباركه القياده السياسيه ومسانده سمو الشيخ احمد العبدالله الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بما يعكس اهميه ملف حمايه الاسره والطفل وضروره تحويله الي مبادرات قابله للتنفيذ والقياس. واوضح ان توجه الدوله يقوم علي معالجه جذور المشكلات الاسريه وليس الاكتفاء بالتعامل مع نتائجها مؤكدا ان حمايه الاسره والطفل مسؤوليه مشتركه لا تقتصر علي جهه حكوميه واحده. وذكر ان نجاح البرنامج يتطلب عمل الجهات الحكوميه ضمن منظومه واحده ومترابطه من خلال تبادل المعلومات والخبرات وتقديم الدعم والاستشارات بما يحول المبادرات الي مسار حكومي متكامل. واشاد بدور المجلس الاعلي لشؤون الاسره في الاشراف علي تنفيذ البرنامج ومتابعه مبادراته مثمنا خبره الوزير الحويله ومتابعتها لهذا الملف باعتبارهما عاملا مهما في انجاح البرنامج وتحقيق اهدافه. واكد اهميه دور وزاره الاعلام في ابراز المبادرات الحكوميه المنفذه في مجال حمايه الاسره والطفل وايصال الرسائل التوعويه الي المجتمع مبينا ان نجاح اي مبادره لا يكتمل من دون تعريف المجتمع بها وبيان اثرها. واشار كذلك الي اهميه دور وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه في التوعيه الاسريه من خلال تخصيص خطب وبرامج شهريه تتناول قضايا الاسره مثل الزواج والطلاق والانفاق وبر الوالدين والخلافات الاسريه والاستفاده من انتشار المساجد والدعاه ووسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز الوعي. وقال السميط ان مكافحه التنمر في المدارس تتطلب برنامجا واضحا بالتعاون مع وزاره التربيه يحدد الفارق بين المشكله التربويه والتدخل الاداري داخل المدرسه والفعل الذي يستوجب تدخلا قانونيا او جنائيا. واضاف ان دوله الكويت تمتلك منظومه متقدمه في التعامل مع الطفل الضحيه والحدث الجانح والطفل الذي يرتكب جريمه مشيدا بخبرات العاملين في شرطه الاحداث ونيابه الاحداث ووزاره العدل والجهات المختصه. ونوه بتجربه الكويت في رعايه الاحداث والتي تعد من التجارب المتميزه اذ سبق عرضها امام جهات دوليه متخصصه بعد اشاده خبراء دوليين بمستوي البرامج والمنشات والخدمات المقدمه للاحداث في البلاد. وافاد بان التحدي السابق كان يتمثل في عمل بعض الجهات بصوره منفرده وضعف الابراز الاعلامي والدولي للجهود الوطنيه وعدم وجود ترابط واضح بين المبادرات والمشروعات رغم تميز كثير منها. ودعا الي البدء بالمبادرات السهله والقابله للتنفيذ التي لا تحتاج الي ميزانيات كبيره او اجراءات معقده او مدد طويله بما يسهم في اظهار نتائج مبكره ويعزز ثقه المجتمع بالبرنامج. واكد ان اقرار قانون العنف الاسري اسهم في تحقيق نتائج ايجابيه سريعه تمثلت في انخفاض جرائم العنف الاسري بنسبه 33 في المئه خلال الاشهر الثلاثه الاولي من تطبيقه نتيجه التعاون بين الخبراء الحكوميين ومؤسسات المجتمع المدني وشرطه الاحداث والجهات القانونيه والقضائيه المختصه. وقال السميط ان هذا المثال يؤكد اهميه التعديلات القانونيه المدروسه والاستفاده من الخبرات الميدانيه عند اعداد القوانين والسياسات المرتبطه بحمايه الاسره والطفل. وشدد علي ان الخطط لا تحقق اهدافها ما لم تتحول الي برامج ومبادرات تنفيذيه ذات مؤشرات واضحه لقياس الاثر ومتابعه النتائج وتعديل المسارات عند الحاجه. واكد ان وزاره العدل شريك اساسي في تنفيذ البرنامج من خلال تقديم الدعم القانوني والاستشارات المتخصصه والمساهمه في اعداد التشريعات والقوانين المتعلقه بحمايه الاسره والطفل ودعم البرامج المرتبطه بالاحداث والطفل الضحيه والعنف الاسري. وشدد علي ضروره استشعار جميع الجهات اهميه البرنامج والعمل بروح الفريق الواحد وجعل حمايه الاسره والطفل اولويه في الاداء الحكومي بما يحقق نتائج ملموسه تعزز استقرار الاسره وتحمي المجتمع.