مصدر مسؤول في «الشؤون» لـ القبس: نفضه شامله علي الجمعيات الاهليه

فيصل مطر تواصل وزاره الشؤون الاجتماعيه تنفيذ نفضه شامله علي الجمعيات الاهليه، في اطار مراجعتها المستمره لاوضاع تلك الجمعيات، وتقييم مدي التزامها بالاهداف التي اشهرت من اجلها، وقدرتها علي تقديم خدمات حقيقيه لمنتسبيها وافراد المجتمع. وكشف مصدر مسؤول في «الشؤون» لـ القبس، ان الوزاره بصدد اصدار قرارات وشيكه بحل وتصفيه اموال نحو 9 جمعيات اهليه جديده، بعدما ثبت عدم فاعليتها مجتمعيا، وعدم تقديمها اي خدمات فعليه منذ سنوات، الي جانب رصد مخالفات لاحكام القانون رقم 24 لسنه 1962 بشان الانديه وجمعيات النفع العام. واوضح المصدر ان بعض الجمعيات المشموله بالاجراءات اصبحت مسجله «علي الورق فقط»، من دون وجود نشاط فعلي لها علي ارض الواقع، او دور ملموس في خدمه المجتمع، الامر الذي جعل استمرارها عبئا علي مؤسسات المجتمع المدني، في ظل عدم تحقيقها الاهداف التي اشهرت من اجلها. وبين ان اداره الجمعيات الاهليه استكملت دراسه اوضاع الجمعيات المعنيه، وراجعت انظمتها الاساسيه ومستوي نشاطها الفعلي، قبل ان ترفع اسماءها الي لجنه اشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات، للنظر في اوضاعها واتخاذ الاجراءات المقرره بشانها. رفع التوصيات واشار الي ان اللجنه وافقت علي توصيه الاداره بحل الجمعيات وتصفيه اموالها، عقب ثبوت عدم قيامها باي انشطه فعليه، فضلا عن عدم تعاونها مع الوزاره، وعدم استجابتها للنداءات والانذارات المتكرره الموجهه اليها لتعديل اوضاعها ومعالجه المخالفات المسجله بحقها. وذكر المصدر ان اللجنه سترفع توصياتها الي وزيره الشؤون الاجتماعيه وشؤون الاسره والطفوله د.امثال الحويله، لاتخاذ ما تراه مناسبا حيال الجمعيات المخالفه، وفق الاجراءات القانونيه المنظمه لهذا الملف. ولفت الي ان قرارات الحل والتصفيه التي اتخذتها الوزاره خلال الاشهر الماضيه اسفرت عن حل وتصفيه اموال اكثر من 40 جمعيه اهليه متنوعه الاهداف والتخصصات، من اصل نحو 210 جمعيات، وذلك في اطار مراجعه شامله لاداء مؤسسات المجتمع المدني ومدي التزامها بالقانون واهداف الاشهار. واكد المصدر ان الوزاره ماضيه في مراجعه اوضاع الجمعيات الاهليه واتخاذ الاجراءات اللازمه لضمان استمرار الجمعيات الفاعله والقادره علي خدمه المجتمع وتحقيق الاهداف التي اشهرت من اجلها، وعدم الابقاء علي جمعيات لا تمارس دورا حقيقيا او لا تتعاون مع الجهات الرقابيه.