«جنايات امن الدوله»: السجن 10 سنوات لمواطنين ووافدين.. في قضايا غسل اموال

مبارك حبيب - اصدرت محكمه «جنايات امن الدوله والاعمال الارهابيه»، برئاسه المستشار ناصر البدر، وعضويه المستشارين عمر المليفي، وعبدالله الفالح، وسالم الزايد، عده احكام في قضايا غسل اموال وجرائم امن دوله، تضمنت احكاما بالسجن والغرامات والاغلاق بحق متهمين وشركات، الي جانب احكام بالبراءه في عدد من القضايا. وفي واحده من اكبر قضايا، غسل اموال والمتهم فيها 32 شخصا من المواطنين والوافدين، بينهم موظفون ومديرو شركات صرافه، ومديرو شركات اخري، اضافه الي 21 شركه تعمل في انشطه تجاريه ومقاولات وتصليح سيارات واستيراد وتصدير وتكاسي جواله ومطاعم وشركه صرافه، قضت المحكمه بحبس متهمين لمده 10 سنوات وتغريمهم 281 مليونا و881 الف دينار، كما غرمت الشركات والكيانات التجاريه 140 مليونا و940 الفا و946 دينارا، مع اغلاقها ومنعها نهائيا من مزاوله النشاط التجاري، فيما انتهت الي براءه عدد من المتهمين. وكانت النيابه العامه اسندت الي المتهمين غسل نحو 140 مليونا و940 الف دينار، قالت انها جمعت نقدا بطرق غير مشروعه، ثم اودعت في حسابات شركات، قبل تحويل جزء منها الي الخارج والجزء الاخر الي شركات صرافه لاظهارها علي انها ناتجه عن انشطه تجاريه بقصد تمويه مصدرها. وفي قضيه غسل اموال اخري، اصدرت المحكمه حكما بحبس تشكيل عصابي يضم مواطنا ووافدين اثنين لمده 10 سنوات، مع تغريمهم 14 مليونا و908 الاف دينار، بعد ادانتهم بغسل اموال عبر نظام الحواله البديله من خلال شركات وكيانات تجاريه. كما غرمت الشركات المرتبطه بالقضيه 7 ملايين و454 الف دينار، بما يعادل قيمه الاموال المغسوله المنسوبه اليها. قضيه اخري وفي قضيه اخري، قضت المحكمه ببراءه احد المحامين من تهم اثاره الفتنه الطائفيه وازدراء المواطنين الشيعه، علي خلفيه مقطع فيديو نشر عقب اعلان وزاره الداخليه ضبط خلايا مرتبطه بحزب الله خلال شهر رمضان الماضي. كما برات المحكمه دكتورا جامعيا من تهم اذاعه اخبار كاذبه، ونشر وترجمه كتاب اجنبي تضمن، بحسب الاتهام، معلومات ومضامين تمس نظام الحكم، واعتماده منهجا للتدريس، والتحريض علي اعتناق افكار تهدم النظم الاساسيه في البلاد، اضافه الي ادخال الكتاب وتداوله دون استيفاء الاجراءات القانونيه المقرره. في قضايا امن الدوله، قضت المحكمه ببراءه مواطن من تهمه اثاره الفتنه الطائفيه، كما امتنعت عن معاقبه مواطنه في قضيه التعاطف مع دوله معاديه واثاره الفتنه، مع الزامها بكفاله قدرها 3000 دينار، فيما قضت بحبس مواطنه اخري لمده 3 سنوات بعد ادانتها بتهمه اذاعه اخبار كاذبه.