قانون لمكافحه التستر التجاري
علي الخالدي - وافق مجلس الوزراء علي مشروع مرسوم بقانون في شان مكافحه التستر التجاري، في خطوه تهدف الي تعزيز الاطار التشريعي المنظم للنشاط الاقتصادي وترسيخ مبادئ الشفافيه والمنافسه العادله، والحد من الممارسات التي تخل بتوازن السوق، بما يسهم في حمايه الاقتصاد الوطني وتحقيق التنميه المستدامه. وتضمن المشروع الذي اقره المجلس في اجتماعه برئاسه سمو الشيخ احمد العبدالله، اليوم (الثلاثاء)، حظر تمكين اي شخص من ممارسه اي نشاط اقتصادي لحساب الغير او خارج نطاق الترخيص الممنوح له، ورفعه الي سمو امير البلاد. وقال مصدر مسؤول لـ القبس، ان قانون مكافحه التستر التجاري يخص مكافحه ظاهره «تضمين الرخص التجاريه للاجانب». وحظر المشروع بقانون علي اي شخص، طبيعيا او معنويا، تمكين الاجانب من مخالفه هذا الحظر من خلال التستر التجاري، بما في ذلك السماح لهم باستخدام الاسم التجاري او الترخيص او الموافقه الصادره له، او السجل التجاري، او اي وسيله اخري تتيح لهم ممارسه النشاط بشكل مخالف للقانون. وبين المصدر ان القانون عرف التستر التجاري بانه تمكين الاجنبي سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا، من ممارسه اي نشاط اقتصادي يحظر عليه ممارسته وفقا لاحكام القوانين او القرارات النافذه في الدوله، سواء لحسابه الخاص او بالشراكه مع الغير، او تمكينه من ممارسه النشاط الاقتصادي بالمخالفه لاحكام القانون او شروط الترخيص. كما عرف المشروع بقانون «الاجنبي» بانه كل شخص طبيعي او اعتباري لا يحمل الجنسيه الكويتيه، ولا يتمتع بالمعامله القانونيه المقرره للكويتي، وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في دوله الكويت. وتشمل الاشكاليات التي يستهدف القانون معالجتها، احتكار بعض القطاعات بما يعرقل دخول مستثمرين جدد ويقلص فرص المنافسه، الي جانب تمويه الهويه الحقيقيه لاصحاب الاعمال الفعليين، وهو ما يحد من قدره الجهات الرقابيه علي متابعه هذه الانشطه وتحصيل مستحقاتها من الرسوم والضرائب.
