قفزه نوعيه في ترسيخ العداله الناجزه والاصلاحات التشريعيه

شهدت الكويت قفزه نوعيه في ترسيخ العداله الناجزه مستنده الي حزمه اصلاحات تشريعيه وتنظيميه، تزامنا، والمضي قدما نحو تبني نموذج عصري يمزج بين مستحدثات الذكاء الاصطناعي وصون الضمانات القضائيه وسريه البيانات. وتوزعت الاجراءات التي تسارعت خطاها منذ مايو من العام الماضي علي مسارات عده تشمل تسريع الفصل في القضايا وخلق معالجات ناجعه لملف تراكم الطعون والاعلانات القضائيه وتدشين مراحل التقاضي الالكتروني، فضلا عن تطوير النصوص القانونيه التي تخدم منظومه العداله. ففي يوليو من العام الماضي اعلنت وزاره العدل ان محكمه التمييز وبالتعاون مع المجلس الاعلي للقضاء ومجلس الخدمه المدنيه ستبدا العمل بعدد من الدوائر الجديده المخصصه لفحص الطعون بهدف معالجه تراكمها وتسريع الفصل فيها. وقد جاءت تلك الخطوه ضمن خطه موسعه لتعزيز كفاءه العداله وسرعه انجاز القضايا، حيث استندت الي دراسات ونتائج سابقه اثبتت نجاح اليه الفصل عبر دوائر الطعون المتخصصه. وفي سبتمبر 2025 اكد رئيس محكمه التمييز المستشار الدكتور عادل بورسلي نجاح الخطه المعتمده من المجلس الاعلي للقضاء واداره محكمه التمييز لمعالجه اشكاليه تكدس وتراكم القضايا في المحكمه. وقد فصلت محكمه التمييز في 17434 طعنا خلال العام القضائي 2025 - 2026 بزياده 17.7 في المئه عن العام القضائي 2024 - 2025، الذي بلغت نسبه الطعون المفصول فيها خلاله 14816. وقال المجلس الاعلي للقضاء في بيان اصدره، اخيرا، ان محكمه التمييز تواصل انهاء اشكاليه تكدس الطعون اعمالا وانفاذا للتوجيهات الساميه من لدن حضره صاحب السمو امير البلاد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، واتماما للخطه المعتمده من المجلس في هذا الشان. من جهتها، فصلت دوائر الجنح المستانفه بالمحكمه الكليه خلال العام القضائي 2025 - 2026 في 36093 طعنا بزياده 203 في المئه عن العام الذي سبقه، وذلك عن المده من اكتوبر 2025، ما ترتب عليه تقصير امد تحديد جلسات نظر هذه الطعون ليكون بما لا يتجاوز شهرين من تاريخ ايداع صحيفه الطعن قلم اداره كتاب المحكمه الكليه بعد ان كانت هذه المده تتجاوز السنتين.