«الاستئناف» في قضيه السحوبات التجاريه: 10سنوات سجنا لـ17 متهما

حكمت محكمه الاستئناف، برئاسه المستشار عبدالله الصانع وعضويه المستشارين سعود المطيري وبسام الغوينم، في قضيه الرشوه والتزوير والتلاعب في السحوبات التجاريه وغسل الاموال، المرتبطه بالتلاعب في نتائج 110 محاضر سحب شملت 96 مركبه وجوائز نقديه وعينيه. وقضت المحكمه بتشديد عقوبه موظف وزاره التجاره، رئيس قسم العروض المجانيه، الي الحبس 15 عاما مع الشغل والنفاذ وتغريمه 3 ملايين دينار، بدلا من 10 سنوات، بعد اعتباره المحرك الرئيسي للمخطط الاجرامي. كما قضت بحبس 17 متهما، بينهم المتهمه المصريه وزوجها، لمده 10 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهم 3 ملايين دينار، وحبس 4 متهمين لمده 4 سنوات، مع الامتناع عن النطق بالعقاب بحق 38 متهما، وبراءه 13 متهما. وقالت المحكمه في حيثياتها ان المتهم الاول لم يرتكب مخالفه عارضه، بل قاد نشاطا اجراميا منظما شمل الرشوه، وتزوير المحررات الرسميه، والتلاعب بالنظام الالكتروني لوزاره التجاره، وغسل الاموال، مستغلا موقعه الوظيفي للاخلال بنزاهه السحوبات، وتمكين اخرين من الفوز بالجوائز بصوره غير مشروعه. واضافت ان المتهم تقاضي رشاوي بلغت 282 الف دينار، واشرف علي اعتماد 110 محاضر سحب تضمنت بيانات مخالفه للحقيقه، فضلا عن ادخال بيانات غير صحيحه الي النظام الالكتروني لضمان فوز اسماء محدده مسبقا، ما الحق ضررا بالثقه العامه وسمعه وزاره التجاره وهيبه مؤسسات الدوله. واكدت المحكمه ان تشديد العقوبه جاء بالنظر الي الدور المحوري للمتهم الاول باعتباره العقل المدبر ومصدر العائدات غير المشروعه، وان العقوبه السابقه لم تكن تتناسب مع جسامه الجرائم المرتكبه واثارها، الامر الذي استوجب تشديدها تحقيقا للردع العام والخاص وصونا لنزاهه الوظيفه العامه.