«جنايات امن الدوله»: حبس 9 مصريين 10 سنوات في قضيه غسل اموال

المحرر القضائي اصدرت محكمه جنايات امن الدوله والاعمال الارهابيه، برئاسه المستشار ناصر البدر وعضويه المستشارين عمر المليفي وعبدالله الفالح وسالم الزايد، عده احكام في قضايا غسل اموال وجرائم امن دوله، شملت عقوبات بالسجن، وغرامات ماليه كبيره، وابعاد مدانين، واغلاق كيانات تجاريه. وفي القضيه الاولي، نظرت المحكمه قضيه اتهم فيها 12 وافدا من الجنسيه المصريه و6 شركات تعمل في انشطه متنوعه، منها توصيل الطلبات والتجاره العامه والتجزئه، بارتكاب جريمه غسل اموال بقيمه 22 مليونا و294 الف دينار، عبر استخدام نظام الحوالات البديله، وجمع مبالغ نقديه من افراد الجاليه المصريه في الكويت، ثم ايداعها في حسابات شركات مختلفه من خلال تزوير بيانات الايداعات البنكيه وفواتير التحويلات الخارجيه. وقضت المحكمه ببراءه المتهمين السادس والحادي عشر، فيما عاقبت المتهمين من الاول الي الخامس، ومن السابع الي العاشر، بالسجن لمده 10 سنوات لكل منهم، مع تغريمهم مبلغ 44 مليونا و588 الف دينار، بما يعادل ضعف الاموال محل جريمه الغسل. كما قضت بتغريم الشركات المتورطه مبلغ 22 مليونا و294 الف دينار، وحبس المتهم الثاني عشر لمده خمس سنوات وتغريمه 6 الاف دينار. وشملت الاحكام ايضا منع المدانين من ممارسه اي نشاط تجاري، واغلاق مكاتبهم نهائيا، وابعاد جميع المحكوم عليهم من غير الكويتيين عن البلاد عقب تنفيذ العقوبه. وفي قضيه اخري، قضت المحكمه بحبس وافد لمده خمس سنوات بعد ادانته بتهمه الانتماء الي تنظيم «داعش». كما امتنعت عن النطق بالعقاب بحق مواطنه ومواطن في بعض الاتهامات، مع تغريم كل منهما 500 دينار عن اتهامات اخري، وقضت ببراءتهما من تهمه اذاعه اخبار كاذبه. وفي قضيه ثالثه، حكمت المحكمه بحبس مواطن لمده خمس سنوات بعد ادانته بتهم العيب في الذات الاميريه ومخالفه قانون الوحده الوطنيه، كما قررت الامتناع عن النطق بالعقاب بحق مواطنين اخرين بكفاله قدرها 500 دينار لكل منهما، مع مصادره طائره «درون» مضبوطه في القضيه.