الدعم الحكومي.. عداله توزيع ام اهدار للموارد؟

في قلب العقد الاجتماعي لدوله الكويت، يتربع مبدا الرعايه الاجتماعيه كضامن لكرامه المواطن واستقرار المجتمع. ولطالما كان الدعم الحكومي بشتي اشكاله — من الطاقه والغذاء الي دعم العماله — حجر الزاويه في هذه الرعايه. ولكن، في ظل التحولات الاقتصاديه والضغوط المتصاعده علي الموازنه العامه، يطفو سؤال جوهري: هل ما زال هذا الدعم يحقق غايته ويصل الي مستحقيه، ام تحول الي اليه جامده تستنزف المال العام؟ لا جدال في ان الدعم «صمام امان» يحمي الشرائح ذات الدخل المحدود والمتوسط من تقلبات الاسعار، ويحافظ علي استقرار السوق. لكن الاشكاليه الحقيقيه تكمن في «اليه توزيعه»، التي تجمدت علي نمط الشموليه، فجعلت الغني والفقير يستفيدان بالمقدار نفسه. خذ مثالا: دعم العماله الوطنيه في القطاع الخاص، يحصل المواطن هناك علي دعم مالي ثابت، بغض النظر عن حجم راتبه، فالخريج الذي يبدا براتب 500 دينار يتساوي في الدعم مع من يتقاضي 3000 دينار او اكثر، رغم التباين الجذري في التزاماتهما المعيشيه. والمثال الاخر هو دعم المواد الغذائيه (البطاقه التموينيه)، فهذه المنظومه تقدم دعما متساويا للاسر المحدوده الدخل، التي تعتمد عليها كليا، وللاسر الميسوره، التي قد تهمل بعض موادها، ليتحول الدعم هنا من اداه اجتماعيه الي حق مكتسب بمعزل عن الحاجه. هذا النموذج الشامل يكلف الخزينه ملايين الدنانير سنويا، والاخطر هو «تكلفه الفرصه البديله»، فالاموال الطائله التي تصرف علي من لا يحتاج، كان يمكن توجيهها لتعزيز الحمايه الاجتماعيه للمستحقين الفعليين، والاستثمار في الصحه والتعليم، وتنفيذ مشاريع تنمويه تخلق فرص عمل، وتخفف العبء عن الاجيال القادمه. ان الاصلاح يتطلب رؤيه تستهدف الدعم دون خساره المكاسب الاجتماعيه، عبر الانتقال من «الدعم الشامل» الي «الدعم المستهدف» لحمايه الفئات المحتاجه وترشيد الموارد. ومن المقترحات العمليه لتحقيق ذلك: 1 ـ التدرج في الدعم: ربط قيمه دعم العماله بمستوي الدخل الكلي، بحيث يقل الدعم تدريجيا مع ارتفاع الراتب. 2 ـ التحول الي الدعم النقدي المشروط: تحويل جزء من دعم التموين الي مبالغ نقديه مباشره للاسر المستحقه وفق معايير دقيقه. ويجب ان يترافق ذلك مع دور رقابي صارم من وزاره التجاره لضبط الاسعار ومنع الاحتكار، لضمان الا يلتهم التضخم القوه الشرائيه للدعم. 3 ـ توحيد قواعد البيانات: بناء منصه وطنيه موحده تربط بيانات الدخل (التامينات)، والثروه (العقارات والسيارات)، والاستهلاك (الكهرباء والماء) لتحديد القدره الماليه الحقيقيه للاسر. 4 ـ التدرج والتوعيه: تنفيذ الاصلاح بشكل تدريجي، تصاحبه حمله توعيه شامله، فالاصلاح يجب ان يكون «اجتماعيا» قبل ان يكون «اقتصاديا». ان نجاح ترشيد الدعم يرتبط بوجود ثقه متبادله بين الدوله والمجتمع تقوم علي الشفافيه، بحيث لا يتحول الاصلاح الي عبء علي الطبقه المتوسطه والمحدوده. فالعداله الحقيقيه ليست في منح الجميع الشيء نفسه، بل في منح كل ذي حق حقه، لضمان استدامه موارد الدوله وحفظ مكتسبات الحاضر والمستقبل. وليد ابراهيم الخبيزي
في قلب العقد الاجتماعي لدوله الكويت، يتربع مبدا الرعايه الاجتماعيه كضامن لكرامه المواطن واستقرار المجتمع. ولطالما كان الدعم الحكومي بشتي اشكاله — من الطاقه والغذاء الي دعم العماله — حجر الزاويه في هذه الرعايه. ولكن، في ظ
الحدث: تُطرح مخاوف من توزيع الدعم بشكل غير عادل في الكويت