557 انذارا وعمليه اغلاق لمنشات صناعيه في عام 2025

كشفت مصادر مطلعه لـ القبس، ان الهيئه العامه للصناعه اصدرت قرارا بالاغلاق لقسيمه صناعيه في الشويخ الصناعيه مملوكه لشركه عقاريه لمزاولتها نشاط نقل وحفظ الاموال دون ترخيص يخولها بذلك. وقالت ان قرار هيئه الصناعه صدر في اغلاق القسيمه لمده شهر، علي ان تقوم الشركه المالكه للقسيمه بازاله المخالفه والاثار المترتبه عليها، والا سيتم تطبيق عقوبه اشد عليها، تصل الي سحب القسيمه والغاء حق الانتفاع فيها. علي ذات صله، اصدرت الهيئه العامه للصناعه 557 قرارا رقابيا يتعلق بـ«المنشات» الصناعيه خلال عام 2025، تنوعت ما بين توجيه انذارات وقرارات بالاغلاق وسحب قسائم صناعيه، وهي حصيله تعتبر الاعلي في تاريخ الهيئه خلال السنوات العشر الماضيه بشان المنشات الصناعيه. واختتمت «الهيئه» الاسبوع الاخير من العام الماضي بتوجيه 34 انذارا، ونفذت 3 عمليات اغلاق لمنشات صناعيه. واستندت قرارات «الصناعه» بالسحب الي مخالفات جسيمه ارتكبها بعض المستثمرين الصناعيين المخصصه لهم قسائم صناعيه، والتي تنوعت ما بين التعدي علي املاك الدوله، والتاجير بالباطن، وممارسه انشطه من دون تراخيص رسميه، وعدم الجديه في تنفيذ المشاريع. وافادت المصادر بان المرحله المقبله ستشهد المزيد من القرارات الرادعه، بما يضمن خلق بيئه صناعيه ملتزمه وقادره علي دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز ثقه المستثمرين بشفافيه وعداله البيئه الصناعيه، والمساهمه في تحقيق رؤيه الدوله لتحقيق التنميه المستدامه. وكان وزير التجاره رئيس مجلس اداره الهيئه العامه للصناعه خليفه العجيل، قد اكد في تصريحات سابقه ان الهيئه؛ ماضيه في نهجها الثابت لحمايه اراضي الدوله الصناعيه، «ولن تتواني عن اتخاذ الاجراءات القانونيه ضد كل من يثبت تلاعبه او تجاوزه للضوابط»، مؤكدا ان هذه الاجراءات «لا تستهدف احدا بعينه»، انما تمثل دعما مباشرا للمصانع الملتزمه وحمايه للقطاع الصناعي الجاد. وقال ان القرارات المتخذه تاتي اتساقا مع التوجيهات العليا بتشديد تطبيق القوانين علي القطاع الصناعي، «لتؤكد ان الحزم والصرامه في انفاذ القانون هما الطريق لحمايه المال العام ودعم المصانع الملتزمه وتعزيز ثقه المستثمرين بالبيئه الصناعيه الكويتيه».