سلام: بيروت لن تبقى «ساحة للجريمة والتفلُّت الأمني»

بيروت- الوكالات: استنكر رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام امس جريمة مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت. وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء إن سلام نوه بالجهود التي تبذلها الأجهزة القضائية والأمنية لكشف ملابسات الجريمة. وشدد على أن «بيروت لا يمكن أن تبقى ساحة للجريمة والتفلت الأمني»، مؤكدا أن حماية أمن العاصمة وسلامة جميع الموجودين على الأراضي اللبنانية قضية لا يمكن التهاون فيها. وكان قد أعلن الثلاثاء مقتل النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني الذي عثر على جثته داخل شقة في منطقة طريق الجديدة بالعاصمة بيروت. وأفاد المكتب الإعلامي للنائب العام لدى محكمة التمييز اللبنانية القاضي أحمد رامي الحاج في بيان أن النائب العام يتابع «شخصيا ووضع يده على الملف» من خلال الاشراف المباشر على التحقيقات الأولية في ملابسات مقتل النائب العراقي السابق التي تجريها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بهدف كشف ملابسات الجريمة وتحديد ظروف وقوعها. من جهته، أعلن السفير العراقي في بيروت محمد رضا الحسيني، أن شكوكاً تحوم حول أشخاص رافقوا العلواني من الفندق إلى الشقة التي عُثر عليه فيها مقتولا. كما أكد في بيان امس أن السفارة تتابع التحقيقات الأمنية اللبنانية لكشف ملابسات الجريمة وتحديد الجناة. وأوضح الحسيني أن السفارة تعمل على تسريع إجراءات فحص الحمض النووي (DNA) وتسلم جثمان العلواني، تمهيداً لنقله إلى العاصمة بغداد. ودارت الشبهات حول سوريين ولبناني كانوا رصدوا عبر كاميرات المراقبة في مصعد الشقة التي توجهوا إليها برفقة العلواني في حين قال مصدر أمني إنّ اللبناني «موقوف حاليا على ذمة التحقيق»، مرجّحا أن يكون السوريان قد غادرا الأراضي اللبنانية. وأضاف أن هؤلاء الأشخاص الـ 3 «هم من أحضروا النائب العراقي من المطار إلى الفندق عندما وصل إلى بيروت»، وفق فرانس برس. كما أشار المصدر إلى أن «الأجهزة الأمنية عثرت على جثة النائب السابق مساء الاثنين، وتثبتت من هويته الثلاثاء إثر تقدّم عائلته ببلاغ عن فقدانه»، بعد وصوله إلى بيروت خلال الأسبوع الماضي. وأوضح أن العلواني «بحسب كاميرات المراقبة، حضر بملء إرادته مع شخصين إلى المبنى الذي وُجدت جثته فيه، وصعد إلى الشقة»، مشيرا إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت أنه «جرى قتله خنقاً بواسطة حبل من إحدى ستائر المنزل». بدورها، أفادت مصادر عراقية لقناة «العربية» بأن العلواني وصل إلى الفندق في بيروت يوم الخامس من نوفمبر ثم غادره مساء مع عدد من الأشخاص. ورجحت أن يكون قتل في اليوم عينه. كما أضافت المصادر أن العلواني كان يحمل 3 هواتف نقالة في بيروت أغلقت جميعها لاحقاً. ونقلت عن عائلته تأكيدها بأنها لم تتلق أي طلب بفدية مالية بعد اختفائه. وأشارت إلى أن أفراد من أسرة العلواني غادروا العراق نحو لبنان لمتابعة الإجراءات القانونية، لافتة إلى أن القضاء اللبناني رفض تسليم الجثمان لحين استكمال فحوص الحمض النووي. ويعتبر العلواني من أبرز الوجوه المعارضة في عهد حكومة نوري المالكي، وكان سجن لمدة نحو 12 عاماً، قبل أن يطلق سراحه العام الماضي 2025.