واشنطن تستهدف 8 شركات مالية كندية بتهمة الالتفاف على العقوبات الإيرانية

واشنطن – الوكالات: أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أمس، فرض عقوبات مالية على ثماني شركات خدمات مالية تعمل في كندا، متهمة إياها بتسهيل معاملات لصالح جهات إيرانية خاضعة للعقوبات الأميركية، في إطار تصعيد الضغوط الاقتصادية على طهران وملاحقة الشبكات التي تقول واشنطن إنها تساعدها على الالتفاف على العقوبات. وتترتب على العقوبات عزل الشركات المستهدفة عن النظام المالي القائم على الدولار، وتجميد أي أصول تمتلكها داخل الولايات المتحدة، فضلا عن حظر تعاملاتها مع الأفراد والكيانات الأميركية. وتأتي الخطوة ضمن سلسلة إجراءات تتخذها وزارة الخزانة الأميركية ضد شركات ووسطاء ماليين خارج الولايات المتحدة، تتهمهم بتوفير قنوات مالية لإيران تمكنها من تجاوز القيود المفروضة عليها. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن كندا لا يمكن أن تكون ملاذا آمنا للوسطاء الماليين غير الشرعيين الذين يقدمون خدمات للتحايل على العقوبات لصالح النظام الإيراني والجهات المرتبطة به. وأضاف أن وزارته ستواصل ملاحقة القنوات المالية الإيرانية وتعطيلها في مختلف أنحاء العالم. وحددت وزارة الخزانة الأميركية ثماني شركات مقرها إقليما أونتاريو وكولومبيا البريطانية في كندا. وفي إجراء مواز، أعلنت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأميركية إصدار أمر يقضي بعزل شركة تداول العملات الرقمية «ميكس سي» عن النظام المالي الأميركي، على خلفية معاملات تقول واشنطن إنها مرتبطة بالتهرب من العقوبات المفروضة على إيران وكوريا الشمالية وروسيا. وذكرت الشبكة، وهي الوحدة الأميركية المختصة بمكافحة غسل الأموال، أن القرار يمنع المؤسسات المالية الأميركية من معالجة التحويلات المالية التي تشمل شركة «ميكس سي جلوبال»، المسجلة في سيشيل. واتهمت الشبكة الشركة بتسهيل معاملات غير مشروعة مرتبطة بالدول الثلاث، بقيمة لا تقل عن 16 مليار دولار، فضلا عن إجراء معاملات مع جهات أخرى مدرجة على قوائم العقوبات الأميركية. وتعكس الإجراءات الأخيرة اتساع نطاق الحملة الأمريكية لملاحقة الوسطاء والشركات التي تتهمها واشنطن بتوفير قنوات مالية بديلة للدول والجهات الخاضعة للعقوبات، في محاولة لتضييق قدرتها على الوصول إلى النظام المالي الدولي.