«مؤسسة البترول» أطلقت تطبيق «امتاز»

أطلقت مؤسسة البترول الكويتية، بالتعاون مع بنك وربة، تطبيق «امتاز» بحلته الرقمية الجديدة، في خطوة تهدف للارتقاء بالخدمات والمزايا المقدمة للعاملين في القطاع النفطي، وتعزيز تجربتهم الوظيفية من خلال حلول رقمية مبتكرة تتيح لهم الاستفادة من مجموعة متنوعة من العروض والخدمات الحصرية. جاء ذلك خلال حفل أقيم في مقر شركة ناقلات النفط الكويتية، بحضور وزير النفط ورئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، طارق الرومي، ونائب رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي الشيخ نواف سعود الصباح، وعدد من قياديي القطاع النفطي ومسؤولي بنك وربة. وبهذه المناسبة، أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح أن إطلاق التطبيق بحلته الجديدة يعكس اهتمام المؤسسة المستمر بتطوير الخدمات والمزايا المقدمة للعاملين في القطاع النفطي، والاستفادة من التقنيات الحديثة لتوفير تجربة أكثر سهولة وفاعلية. وأشاد بالتعاون مع بنك وربة ومساهمته في تطوير التطبيق، مؤكداً أهمية الشراكات مع القطاع الخاص في تقديم حلول مبتكرة تسهّل تسويق المنتجات وتتيح للعاملين تجربة تسوّق أكثر سهولة، بما يحقق قيمة مضافة لهم ويدعم توجه المؤسسة نحو التحول الرقمي، ويسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي بما يمثله العاملون في القطاع النفطي من قوة شرائية مهمة في المجتمع. من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لبنك وربة شاهين الغانم عن اعتزازه بالشراكة مع مؤسسة البترول الكويتية في تطوير تطبيق «امتاز»، مؤكداً أن هذا التعاون يعكس حرص الجانبين على توظيف الحلول الرقمية لتقديم خدمات أكثر مرونة وسهولة للمستخدمين. وقال الغانم: إن تطوير تطبيق امتاز يجسد رؤيتنا المشتركة نحو تقديم حلول رقمية مبتكرة تركز على احتياجات المستخدم وتوفر له تجربة أكثر سهولة وسلاسة»، مشيراً إلى تطلع البنك من خلال هذه الشراكة إلى تقديم قيمة مضافة للعاملين في القطاع النفطي وتعزيز استفادتهم من الخدمات والمزايا المتاحة عبر التطبيق. ويشكل التطبيق منصة رقمية موحدة تتيح للعاملين في القطاع النفطي الاطلاع على العروض والخصومات والمزايا الحصرية التي تقدمها مجموعة من الجهات التجارية والخدمية، إلى جانب متابعة أحدث الفعاليات والخدمات المتاحة لهم، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى هذه المزايا وتعزيز الاستفادة منها. ويأتي إطلاق النسخة المطورة من «امتاز» في إطار جهود مؤسسة البترول الكويتية لتعزيز الرضا والارتباط الوظيفي، وتطوير بيئة العمل من خلال مبادرات تضع العنصر البشري في صميم أولوياتها، فضلاً عن دعم التحول الرقمي وتوسيع نطاق التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص بما يعود بالنفع على العاملين ويسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي.