«الكويتية للاستثمار» شريك استراتيجي في «MoneyTech»

أكد طلال سليمان الرشدان، نائب رئيس العلاقات العامة والإعلام في الشركة الكويتية للاستثمار، أهمية مشاركة الشركة بصفتها شريكاً استراتيجياً في النسخة الخامسة من قمة تقنية الأموال MoneyTech 2026، التي تنظمها جريدة «الجريدة» ، مشيراً إلى أن هذه المشاركة تأتي في إطار حرص الشركة على تعزيز حضورها في الفعاليات الاقتصادية والاستثمارية المتخصصة، والمساهمة في الحوارات التي تناقش مستجدات الأسواق المالية وتوجهات الاستثمار ومستقبل القطاع المالي في المنطقة. وأوضح الرشدان أن قمة «MoneyTech» تمثل منصة مهمة تجمع نخبة من القيادات والخبراء والمتخصصين في القطاعات المالية والاستثمارية والتكنولوجية، بما يتيح تبادل الخبرات ووجهات النظر حول أبرز التحولات التي تشهدها الأسواق، والتحديات المرتبطة بإدارة الاستثمارات والثروات، إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية. وأضاف أن مشاركة الشركة كشريك استراتيجي تعكس اهتمامها بدعم المبادرات والفعاليات التي تسهم في إثراء النقاش الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز تبادل المعرفة بين المؤسسات المالية والاستثمارية، لا سيما في ظل المتغيرات المتسارعة التي تشهدها الأسواق، وما تفرضه من أهمية لتطوير الرؤى والاستراتيجيات الاستثمارية ومواكبة احتياجات المستثمرين وتطلعاتهم. وأشار الرشدان إلى أن مشاركة الشركة في القمة تتجسد أيضاً من خلال مشاركة السيد عبدالله أبو القاسم، نائب رئيس إدارة الثروات في الشركة الكويتية للاستثمار، كمتحدث في جلسة حوارية بعنوان «هل حان وقت إعادة الأموال إلى الوطن؟» (Time to Repatriate Wealth?)، والتي تناقش مستقبل رؤوس الأموال الخليجية ومدى إمكانية إعادة توجيه جزء أكبر من الاستثمارات نحو الأسواق المحلية والإقليمية، في ضوء المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية والتشريعية التي تؤثر في توجهات المستثمرين حول العالم. وبيّن أن الجلسة تطرح موضوعاً مهماً يرتبط بمستقبل إدارة الثروات، من خلال مناقشة التوزيع الجغرافي للاستثمارات بين الأسواق العالمية والخليجية، والعوامل المؤثرة في قرارات المستثمرين، ومدى قدرة الأسواق المحلية والإقليمية على استقطاب المزيد من رؤوس الأموال، فضلاً عن أهمية التنويع الاستثماري وتحقيق التوازن بين العوائد المتوقعة والمخاطر، وتقييم الفرص المتاحة وفقاً للأهداف الاستثمارية واحتياجات العملاء. وأكد الرشدان أن مناقشة هذه الموضوعات تكتسب أهمية خاصة في ظل التحولات التي تشهدها البيئة الاستثمارية العالمية، حيث لم يعد تقييم الفرص الاستثمارية مقتصراً على سوق بعينه، بل أصبح يرتبط بمجموعة متكاملة من العوامل تشمل كفاءة الأسواق، وتنوع الأدوات والمنتجات الاستثمارية، والبيئة التشريعية والتنظيمية، ومدى قدرتها على توفير فرص تنافسية ومستدامة للمستثمرين. واختتم الرشدان تصريحه بالتأكيد على استمرار الشركة الكويتية للاستثمار في تعزيز حضورها ومشاركتها في المؤتمرات والفعاليات الاقتصادية والاستثمارية، انطلاقاً من دورها في دعم القطاع الاستثماري والمساهمة في تبادل الخبرات والرؤى، وتسليط الضوء على الفرص والتوجهات التي من شأنها دعم تطور الأسواق المالية وتعزيز جاذبيتها.