بورصة الكويت: 20.83 مليون دينار صافي الأرباح

أعلنت شركة بورصة الكويت للأوراق المالية عن نتائجها المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، عقب اجتماع مجلس إدارتها المنعقد يوم الخميس الموافق 29 أكتوبر 2026، مسجلةً صافي ربح عائد إلى مساهمي الشركة الأم بلغ 20.83 مليون دينار. فيما بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية 35.90 مليون دينار، ووصل الربح التشغيلي إلى 25.76 مليون دينار، وبلغت ربحية السهم 103.76 فلوس. وبالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق، تراجع صافي الربح العائد إلى مساهمي الشركة الأم بنسبة 9.63%، فيما انخفضت الإيرادات التشغيلية بنسبة 3.12% والربح التشغيلي بنسبة 9.17%. وعلى صعيد المركز المالي، ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 1.48% ليبلغ نحو 134.94 مليون دينار، فيما سجلت حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم نمواً بنسبة 0.62% لتصل إلى 74.60 مليون دينار بنهاية الفترة. مرونة السوق وتعليقاً على النتائج المالية والتوجه الاستراتيجي للشركة، صرّح رئيس مجلس إدارة شركة بورصة الكويت، بدر ناصر الخرافي، قائلا: «شهدت المنطقة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام تحديات جيوسياسية متواصلة، حيث امتدت آثارها إلى المشهد الاقتصادي والاستثماري وقرارات المستثمرين. وفي ظل هذه الظروف، أثبتت بورصة الكويت مرونتها وقدرتها على الصمود والتكيف، مستندة إلى إطار رقابي راسخ وبنية مؤسسية وتشغيلية تطورت عبر سنوات من الإصلاح. وتؤكد هذه التجربة أهمية الاستثمارات التي وُجهت إلى بناء سوق مرن قادر على التعامل مع المتغيرات ومواصلة خدمة الاقتصاد الوطني». واضاف: «نثق بمقومات سوق المال الكويتي وقدرته على مواصلة التطور، ونولي ثقة المستثمرين المحليين والدوليين أهمية أساسية في توجهاتنا. ويعزز هذه الثقة تكامل أدوار منظومة السوق بقيادة هيئة أسواق المال، والالتزام بالحوكمة والإفصاح وجودة الخدمات. كما تتمثل مسؤوليتنا في البناء على هذه المقومات، والمحافظة على بيئة استثمارية تتسم بالوضوح والعدالة، بما يساعد المشاركين على تقييم الفرص والمخاطر واتخاذ قراراتهم على أساس معلومات موثوقة». وأكد الخرافي أن مواجهة المتغيرات تتطلب المحافظة على رؤية طويلة الأجل، مع متابعة الأداء والمخاطر وتحديد أولويات الاستثمار بعناية، وأشار إلى أن بورصة الكويت تواصل العمل على تعزيز استدامة نموذج أعمالها وتنويع أنشطتها، بما يدعم قدرتها على تحقيق قيمة للمساهمين والاستفادة من فرص النمو التي يتيحها تطور السوق. وقال: «نحرص على الجمع بين الانضباط المالي والاستثمار المدروس في تطوير السوق، وتوجيه موارد الشركة إلى الأولويات التي تدعم تنافسيتها وقدرتها على النمو. ويشكل التقدم نحو سوق متعدد الأصول مساراً مهماً لتوسيع خيارات المستثمرين وتلبية احتياجات الشركات التمويلية، بما يعزز دور سوق المال في ربط رؤوس الأموال بالفرص المنتجة، ويدعم نمو القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد الوطني، انسجاماً مع أهداف رؤية الكويت 2035». وشدد الخرافي على أن مجلس الإدارة يولي أهمية لمتابعة الأثر الاقتصادي لمشاريع التطوير، ودعم الإدارة التنفيذية في ترجمة التوجهات المعتمدة إلى خدمات تلبي احتياجات المشاركين في السوق. كفاءة الخدمات وصرّح الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، محمد سعود العصيمي، قائلاً: «تركز بورصة الكويت في عملها التنفيذي على تلبية احتياجات مختلف فئات المشاركين، من خلال كفاءة الخدمات ووضوح الإجراءات والمحافظة على جاهزية الأنظمة. ونتابع المتطلبات التشغيلية بالتنسيق مع شركائنا، بما ييسر وصول المستثمرين إلى السوق واستفادة المصدرين والوسطاء من خدماته». وأضاف العصيمي: «يمثل التواصل مع المؤسسات الاستثمارية ومديري الأصول جزءاً أساسياً من جهودنا لتوسيع قاعدة المشاركين. كما نحرص على الاستماع إلى متطلباتهم المتعلقة بالخدمات والمعلومات وإجراءات الوصول إلى السوق، إلى جانب التعريف بالفرص المتاحة في السوق الكويتي. وتساعدنا هذه المناقشات على تحديد مجالات التحسين ومتابعتها مع الجهات المعنية، وتتيح للشركات المدرجة التواصل المباشر مع المستثمرين وشرح نماذج أعمالها واستراتيجياتها». وضمن هذا التوجه، واصلت البورصة جمع المؤسسات الاستثمارية والمتخصصين المحليين والدوليين في لقاءات مهنية خلال الربع الثالث، شملت استضافة منتدى «MSCI» للمستثمرين المؤسسيين وتنظيم ندوة متخصصة حول صناديق المؤشرات المتداولة بالتعاون مع معهد المحللين الماليين المعتمدين. وركزت هذه اللقاءات على التطورات والاحتياجات العملية المرتبطة بالاستثمار وإدارة الأصول والاستفادة من منتجات السوق. تطوير المنتجات وتواصل بورصة الكويت البناء على الإصلاحات التي نُفذت مع إطلاق الجزء الثاني من المرحلة الثالثة لبرنامج تطوير السوق في يوليو 2025، والتي شملت تطبيق منظومة الطرف المقابل المركزي، وتطوير آليات التسوية النقدية، وترقية نموذج عمل شركات الوساطة إلى فئة «وسيط مؤهل»، بما يدعم تكامل عمليات التداول والتقاص والتسوية ضمن أدوار الأطراف المعنية. واستكمالاً لهذا المسار، شهد عام 2026 تطوير منصة تداول السندات والصكوك ومنظومة صناديق المؤشرات المتداولة.