الكويت: معلومات عن احتمال وجود رفات 180 كويتياً في «الخميسية»

دعت الكويت العراق إلى اتخاذ خطوات جدية وملموسة لاستكمال الالتزامات المتعلقة بالكشف عن مصير الأسرى والمفقودين الكويتيين ورعايا البلدان الاخرى واستعادة الممتلكات الكويتية بما فيها الأرشيف الوطني، مؤكدة أن استمرار التأخير في تنفيذ هذه الالتزامات يستوجب إجراءات فعلية ونتائج ملموسة. جاء ذلك، في كلمة الكويت التي ألقاها مساعد وزير الخارجية لشؤون الأسرى والمفقودين السفير ربيع العدساني أمام جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي بشأن الحالة بين الكويت والعراق. وكشف العدساني عن معلومات وإفادات متاحة تشير إلى احتمال وجود رفات ما بين 150 و180 مفقودا كويتياً في عدد من مواقع الدفن المحتملة في الخميسية. وأوضح أن أحد الشهود العراقيين أدلى بإفادات موثقة تضمنت معلومات عن مواقع دفن محتملة وإحداثيات وأسماء أشخاص داخل العراق وخارجه قد يمتلكون معلومات إضافية إلا أن متابعة هذه الإفادات لم تستكمل حتى الآن. وأضاف: إن تقييما فنيا مشتركا لأحد المواقع المحتملة في منطقة الخميسية أنجز بمشاركة الجانب العراقي واللجنة الدولية للصليب الأحمر لكن الجانب العراقي طلب مزيدا من الدراسة رغم مشاركة فريقه الفني في معاينة الموقع منذ مطلع سبتمبر 2026. وقال العدساني: إن التقرير الأول للأمين العام للأمم المتحدة الصادر في الأول من أكتوبر الحالي أكد عدم تحقيق أي تقدم خلال الفترة المشمولة به واستمرار وجود 315 مفقودا بينهم 308 أشخاص مدرجين في القائمة المقدمة من الكويت. وأوضح أن التحدي بعد مرور أكثر من 35 عاما لا يقتصر على ندرة المعلومات الجديدة بل يشمل عدم استكمال متابعة المعلومات والشهادات المعروفة وتأخر تنفيذ إجراءات وتعهدات سبق الاتفاق عليها منذ سنوات. وأشار إلى تلقي تعهدات عراقية متكررة بتسهيل مقابلة شهود ومسؤولين سابقين يعتقد امتلاكهم معلومات مهمة عن مصير المفقودين من دون أن تتحول جميع هذه التعهدات إلى إجراءات فعلية. وأضاف: إن من بين هذه التعهدات تمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر من مقابلة تسعة ضباط محتجزين من مسؤولي النظام العراقي السابق وهي مقابلات لم تنجز حتى الآن. وذكر أن أحد مسؤولي النظام العراقي السابق الذي شغل منصب ما سمي مدير أمن الكويت خلال فترة الغزو العراقي الغاشم كان من المفترض أن تتم مقابلته للاطلاع على ما لديه من معلومات تتعلق بالمحتجزين والمفقودين والأرشيف الوطني إلا أن تنفيذ حكم الإعدام بحقه في فبراير 2026 حال من دون إجراء المقابلة رغم موافقة الجانب العراقي عليها. ونبه السفير العدساني إلى أن التأخير في مقابلة الشهود المعروفين يؤدي إلى فقدان مصادر محتملة للمعلومات بصورة نهائية، مشددا على ضرورة تنفيذ المقابلات المتفق عليها وتذليل العقبات الإدارية التي تحول من دون استكمالها. وقال إن هناك أسرا لاتزال تتمسك بالأمل في معرفة الحقيقة وإن أقل ما يمكن تقديمه لها هو عدم السماح بضياع فرص الكشف عن مصير ذويها والعمل بكل جدية لإنهاء معاناتها، مؤكدا أن من حقها أن تعرف ومن واجبنا ألا نتوقف حتى تعرف.