الكويت: الإزالة الكاملة للأسلحة النووية ومنع استخدامها

أكدت الكويت أن القضاء التام على الأسلحة النووية يمثل الضمانة الوحيدة لمنع استخدامها، محذرة من أن تكديس هذه الأسلحة وتطويرها والتلويح باستخدامها يقوض الأمن الدولي ويضع الشعوب تحت تهديد الفناء. جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها الملحق الديبلوماسي جراح العنزي أمام اللجنة الأولى «نزع السلاح والأمن الدولي» التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة بند «الأسلحة النووية». وجدد العنزي تمسك الكويت بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والتنفيذ المتوازن لركائزها الثلاث، معربا عن أسفها لعدم توصل مؤتمر استعراض المعاهدة لعام 2026 إلى وثيقة ختامية توافقية. ونبه إلى أن تعثر التوافق لا يلغي الالتزامات وفي مقدمتها التزامات المادة السادسة، داعيا إلى اتخاذ خطوات عملية قابلة للتحقق نحو نزع السلاح النووي ضمن أطر زمنية واضحة وتقديم ضمانات أمنية ملزمة قانونا وفعالة وغير مشروطة للدول التي لا تحوز أسلحة نووية تكفل عدم استخدام هذه الأسلحة ضدها أو التهديد باستخدامها إلى حين إزالتها بالكامل. وفي شأن الملف النووي الإيراني، أكد العنزي أهمية قرارات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإبلاغ مجلس الأمن والجمعية العامة بقراراته وتقرير المدير العام ذي الصلة، داعيا إيران إلى معالجة عدم امتثالها لالتزامات الضمانات وتقديم المعلومات اللازمة وإتاحة الوصول للمفتشين. وشدد العنزي على أن الثقة في سلمية البرامج النووية تبنى على إمكانية التحقق منها وأن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التزام قانوني يستوجب الوفاء الكامل به، لافتا إلى دعم دولة الكويت لحل دبلوماسي يعالج الشواغل القائمة ويحفظ أمن المنطقة واستقرارها.