940 مليون دينار خسائر بورصة الكويت خلال أسبوع

تكبّدت بورصة الكويت خسائر رأسمالية بلغت نحو 940 مليون دينار خلال الأسبوع المنتهي بجلسة 15 أكتوبر، مع تصاعد الضغوط البيعية وتراجع شهية المخاطرة، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وترقب المستثمرين نتائج الشركات عن الأشهر التسعة الأولى من العام. وتراجعت القيمة الرأسمالية للسوق من نحو 51.69 مليار دينار في نهاية الأسبوع السابق إلى 50.76 ملياراً، بانخفاض يقارب 1.8%، بالتزامن مع تراجع جميع المؤشرات الرئيسية، وانخفاض السيولة الأسبوعية بنسبة 4.3% إلى نحو 346.8 مليون دينار. وأغلق مؤشر السوق العام عند 8475.93 نقطة، منخفضاً بنحو 156.78 نقطة، بما يعادل 1.82%، مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق عند 8632.71 نقطة. وجاء السوق الرئيسي في مقدمة الخاسرين، بعدما تراجع مؤشره 3.07% إلى 8587.96 نقطة، فاقداً 272.07 نقطة، فيما انخفض مؤشر السوق الأول 1.55% إلى 8891.97 نقطة، بخسارة 140.39 نقطة. وتعكس هذه التحركات تصاعد الحذر في التعاملات، مع اتجاه المستثمرين إلى إعادة تقييم مراكزهم الاستثمارية في ضوء التطورات الإقليمية والضبابية المحيطة بمسار التضخم وأسعار الفائدة عالمياً. كما يترقب المتعاملون نتائج الشركات، التي ستوفر مؤشرات أكثر وضوحاً بشأن الأداء التشغيلي والربحية وقدرة الشركات المدرجة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية. المخاطر الجيوسياسية وتراجعت أسعار النفط إلى ما دون 104 دولارات لبرميل خام برنت، بعدما ارتفع الخام بنحو 1.3% خلال الجلسات الثلاث الأولى من الأسبوع، فيما جرى تداول خام غرب تكساس الوسيط قرب 95 دولاراً للبرميل. وجاء التراجع في وقت دفعت فيه موجة بيع الأسهم المستثمرين إلى تقليص انكشافهم على الأصول مرتفعة المخاطر، مع اتجاه السيولة نحو أدوات أكثر أماناً، الأمر الذي غلّب تأثيرات المزاج العام للأسواق على المخاطر الجيوسياسية المحيطة بإمدادات الطاقة. لكن تراجع الأسعار لا يعني انحسار المخاطر على سوق النفط، إذ لا تزال حركة الشحن في الخليج العربي ومضيق هرمز وباب المندب عرضة للتطورات الأمنية، وسط مخاوف من انعكاس أي اضطراب جديد على تكاليف التأمين والشحن وتدفقات الخام إلى الأسواق العالمية. وفي هذا السياق، تدرس الإدارة الأميركية تخفيف بعض القيود المفروضة على سفن مرتبطة بما يعرف بـ«أسطول الظل»، بهدف زيادة تدفق النفط والمنتجات البترولية وخفض تكاليف الشحن. وتركز المناقشات، وفق مسؤول أميركي، على السماح بنقل شحنات نفط غير خاضعة للعقوبات على متن سفن سبق أن شملتها القيود، وليس إتاحة نقل الشحنات الروسية أو الإيرانية الخاضعة للعقوبات. وتأتي هذه التحركات بعد قرار تعليق العقوبات على وقود الديزل الروسي، الذي أثار انتقادات أوكرانية وأوروبية، في حين تسعى واشنطن إلى احتواء الضغوط على سوق الطاقة وتكاليف النقل. ويعكس ذلك صعوبة الموازنة بين أدوات العقوبات السياسية ومتطلبات استقرار الإمدادات والأسعار.