«التربية»: إلغاء نتائج اختبارات الوظائف الإشرافية

أصدر وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي قراراً بإلغاء جميع نتائج اختبارات المرحلة الرابعة للمتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية التعليمية، وإعادة الاختبارات لجميع المتقدمين، عقب انتهاء لجنة تحقيق محايدة من فحص الشكاوى والملاحظات الواردة من المتقدمين وأهل الميدان التربوي، والتي كشفت عن تداول أسئلة الاختبارات بصورة غير مشروعة، بما أخلّ بتكافؤ الفرص وعدالة المنافسة. وأكدت وزارة التربية أن القرار استند إلى نتائج اللجنة المشكلة بقرار من الوزير، والتي ضمت مختصين من إدارة الفتوى والتشريع ووزارة التربية، للتحقيق في الملاحظات والمخالفات المتعلقة باختبارات المرحلة الرابعة للعام الدراسي 2025/2026، والتحقق من سلامة الإجراءات التنظيمية والفنية المتبعة في إعداد الاختبارات الإلكترونية وتنفيذها وبرمجتها. وأضافت أن اللجنة فحصت الشكاوى والاعتراضات التي أثيرت خلال فترة الاختبارات وبعد انتهائها، وراجعت آليات تنظيم الامتحانات الإلكترونية وتنفيذها، كما تحققت من الملابسات المرتبطة بتداول الأسئلة عبر برامج التواصل الاجتماعي، إلى جانب مراجعة إجراءات إعداد الاختبارات وآليات برمجتها والجوانب الفنية والإجرائية المرتبطة بسريتها وسلامتها. وشددت الوزارة على أن حماية نزاهة الاختبارات وصون حقوق المتقدمين مسؤولية أساسية لا تقبل التهاون أو التقصير، مؤكدة أن القرارات الإدارية المترتبة على الاختبارات يجب أن تستند إلى نتائج صحيحة مستخلصة من إجراءات سليمة، بما يعزز الثقة في منظومة اختيار القيادات التعليمية. وبيّنت أن إلغاء النتائج وإعادة الاختبارات يأتيان في إطار الحرص على معالجة أوجه الخلل التي كشف عنها التحقيق، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، وضمان خضوع جميع المتقدمين لمعايير عادلة وموحدة في المنافسة على الوظائف الإشرافية التعليمية. وأشارت الوزارة إلى أن قطاع الشؤون التعليمية سيتولى تنفيذ الإجراءات اللازمة لإعادة الاختبارات وفق الضوابط المنظمة، مع اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان سريتها وسلامة إجراءاتها ومنع تكرار المخالفات. وأضافت أن موعد الاختبارات المعادة ومكان انعقادها ومدة كل اختبار ومحتواه العلمي سيُحدد في وقت لاحق، على أن يُعلن رسمياً من قبل الوزارة، مع إبلاغ المتقدمين الذين حضروا الدورات التدريبية القيادية للمرحلة الرابعة بالتفاصيل والمتطلبات اللازمة، بما يتيح لهم الاستعداد وفق معلومات واضحة ومعتمدة. وأكدت وزارة التربية أن القرار يعكس التزامها بالتعامل الجاد مع الشكاوى والملاحظات الواردة من الميدان التربوي، والتحقق من سلامة الإجراءات قبل اعتماد نتائج الاختبارات، مشددة على أن حماية مصداقية الاختبارات ومنع أي إخلال بعدالة المنافسة تمثلان أولوية في إجراءات شغل الوظائف الإشرافية التعليمية. ولفتت إلى أن الجهات المعنية ستعمل على تنفيذ القرار وفق الضوابط المعتمدة، بما يضمن سلامة الاختبارات المعادة وتحقيق العدالة بين جميع المتقدمين، ويعزز الثقة في آليات اختيار القيادات التربوية على أسس موضوعية وإجراءات منضبطة.