الكويت وقطر وقّعتا مذكرة للتعاون المالي

وقعت الكويت على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال المالي مع حكومة دولة قطر، حيث وقع ممثلاً عن حكومة دولة الكويت وزير المالية أ.د. يعقوب يوسف الرفاعي، ومن دولة قطر وزير المالية علي بن أحمد الكواري، وبحضور سفير دولة الكويت لدى دولة قطر أحمد عبدالرحمن الشريم، وذلك في إطار التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مجال تطوير السياسات المالية والاقتصادية، ورفع كفاءة الادارة المالية العامة والتخطيط المالي وفق أفضل الممارسات الدولية، إلى جانب عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل لتبادل الرؤى في المجالات المالية، وبناء وتنمية القدرات الوطنية ورأس المال البشري بما يحقق تطلعات كلا البلدين. وأشار وزير المالية أ.د. يعقوب السيد يوسف الرفاعي أن هذا التوقيع يأتي في ظل حرص وزارة المالية بدولة الكويت على استكمال خطواتها السابقة بتعزيز منظومة التعاون الاقتصادي والمالي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومواصلة العمل والمساعي المشتركة في تحقيق أهداف التكامل الاقتصادي خاصة في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، إلى جانب الحرص على تعزيز العلاقة المالية مع دولة قطر في ما يتعلق بتبادل الآراء والخبرات في العديد من المجالات وفق المصالح والمنافع المشتركة لكلا البلدين الشقيقين. ومن الجدير بالذكر، يأتي هذا التوقيع على هامش مشاركة دولة الكويت في الاجتماع السنوي الحادي عشر لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية المُنعقد في العاصمة الدوحة بدولة قطر. وشاركت دولة الكويت في الاجتماع السنوي الحادي عشر لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والذي عُقد في العاصمة الدوحة بدولة قطر، وذلك تحت رعاية وحضور الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر، ورئيسة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية زو جيابي، حيث ترأس وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع وزير المالية أ.د يعقوب السيد يوسف الرفاعي وبمشاركة سفير دولة الكويت لدى دولة قطر أحمد عبدالرحمن الشريم، إلى جانب مشاركة وزراء المالية المحافظين ووفود الدول الأعضاء وكبار الخبراء وقادة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني. ويُعقد الاجتماع تحت شعار «البنية التحتية للغد: الأثر والابتكار»، وتكتسب اجتماعات هذا العام أهمية خاصة باعتبارها تمثل محطة رئيسية في انتقال البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية إلى عقده الثاني، في ظل متغيرات اقتصادية وتمويلية متسارعة تفرض تعزيز دور المؤسسات المالية التنموية، وتطوير أدواتها وآليات عملها بما يمكنها من الاستجابة لاحتياجات الدول الأعضاء ودعم مشاريع البنية التحتية المستدامة والمبتكرة، وتحقيق أثر تنموي أكبر، بالاضافة الى تزامن هذه الاجتماعات مع مرور 10 أعوام على بدء عمليات البنك، بما يمثل محطة لتقييم ما تحقق من إنجازات واستعراض أولويات المرحلة المقبلة، ورسم التوجه الاستراتيجي للعقد الثاني من مسيرة البنك، ويسلط الاجتماع الضوء على الدور المحوري الذي تؤديه منطقة الشرق الأوسط في تعزيز الترابط والتعاون بين الأقاليم. ومن الجدير بالذكر، شارك وزير المالية في جلسة مخصصة لمجلس المحافظين تم من خلالها اعتماد القرارات المتعلقة بأعمال البنك واستعراض مبادراته الاستراتيجية للسنوات المقبلة، بالإضافة الى مشاركته في اجتماع الطاولة المستديرة بجانب الوزراء والمحافظين في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، حيث ألقى كلمة أكد من خلالها إيمان دولة الكويت بأهمية دور البنوك التنموية في مواجهة المتغيرات الاقتصادية والتي ألقت بظلالها على العديد من الدول وأثرت في مسيرة التنمية ومعدلات النمو الاقتصادي، كما أكد ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين المؤسسات المالية الدولية لسد الفجوات التمويلية، وتوحيد الجهود في دعم الدول الأعضاء وتمكينها من تنفيذ مشاريعها التنموية، إلى جانب توفير الدعم الفني والخبرات اللازمة لإعداد مشاريع قابلة للتمويل والتنفيذ، بما يسهم في تحقيق أثر تنموي مستدام. هذا وضم وفد دولة الكويت المشارك برئاسة وزير المالية كلاً من سعد الرشيدي المدير العام للشؤون الاقتصادية والمدير التنفيذي المناوب الثاني لدى مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وإبراهيم الفيلكاوي مدير إدارة التعاون الاقتصادي الدولي، وعدد من المسؤولين في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. وتأتي مشاركة دولة الكويت في المنتدى في إطار الحرص على تعزيز دورها ومساهمتها في أعمال البنك وتعزيز الشراكة مع المؤسسات المالية الدولية والإقليمية.