مناقصة الـ«مليون دينار» بلا إذن مسبق

صدر رسمياً في جريدة «الكويت اليوم» المرسوم بقانون رقم 94 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة. ويستهدف التعديل تبسيط الإجراءات ومعالجة الصعوبات والإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي، وتعزيز مرونة الجهات المعنية بما يضمن تنفيذ عمليات الشراء والمناقصات بسرعة وكفاءة وشفافية وعدالة. ويعيد المرسوم الجديد تنظيم مجموعة من الأحكام المتعلقة بصلاحيات الجهات العامة، وآليات الشراء في القطاع النفطي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والأولوية للمنتج المحلي، والتظلمات. وتم تعديل البند «أولاً» من المادة 19 لرفع الحد الأقصى لقيمة التعاقد الذي يجوز للجهات العامة إبرامه بدون إذن من الجهاز ليكون مليون دينار على أن يعاد النظر في قيمة التعاقد بقرار من مجلس الوزراء ليكون هناك مرونة أكبر في تعديل هذه القيمة سواء بالزيادة أو النقصان، بناء على توصية من مجلس إدارة الجهاز، مع حذف الإشارة إلى التنسيق مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الواردة بهذه المادة. وحظرت المادة رقم 31 استخدام الوكيل المحلي أو الوكيل بالعمولة بجميع إجراءات التعاقد وفقاً للقواعد التي يقررها مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بعد التنسيق مع الجهات ذات الصلة. ونال التعديل البندين 1 و2 من المادة 39 بفصل أعمال التصميم عن الأعمال الإنشائية وأجازت بصفة استثنائية الجمع بينهما متى اقتضت طبيعة الأعمال ذلك مع إلغاء استثناء أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من رسوم الحصول على وثائق المناقصة.