السميط: قضاؤنا كويتي %100.. قبل 2030

أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط أن صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد يولي مرفق القضاء اهتماماً خاصاً، موضحاً أن سموه اطلع على الآلية الجديدة المتبعة في عملية القبول بالنيابة العامة، والتي تقوم على الاختبارات الإلكترونية وفق معايير موحدة وواضحة. وأكد وزير العدل أن القضاء الكويتي ماضٍ نحو الوصول إلى نسبة 100 % من التكويت قبل الموعد المحدد في 2030، مشدداً على أن الوزارة تعمل على تسريع خطوات التكويت وعدم الانتظار حتى انتهاء المهلة التي حددها قانون تنظيم القضاء الجديد. وقال السميط: إن أعضاء السلطة القضائية لديهم القدرة والكفاءة على إدارة مرفق العدالة باقتدار، مؤكداً أن رفد القضاء والنيابة العامة بالكوادر الوطنية يمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة. جاء ذلك في تصريح صحافي أدلى به السميط أمس خلال تفقده الاختبارات التحريرية الإلكترونية التي أجريت في جامعة الكويت للمتقدمين لشغل وظيفة باحث قانوني مبتدئ المؤهلة لشغل وظيفة وكيل نيابة ج، من خريجي العام الجامعي 2025/2024، بحضور مدير جامعة الكويت ووكيل وزارة العدل ورئيس لجنة القبول القضائية وأعضائها. وأوضح أن معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية يتولى إعداد أسئلة الاختبارات، فيما تجرى الاختبارات إلكترونياً في جامعة الكويت، ويستطيع المتقدم معرفة نتيجته فور انتهاء الاختبار وقبل مغادرته مقر الاختبار، على أن تلي ذلك المقابلات الشخصية أمام لجنة القبول القضائية. وشدد السميط على أن الهدف الأساسي من الآلية الجديدة هو أن يشعر كل متقدم بأن لديه فرصة متساوية مع جميع المتقدمين، وأن تكون الكفاءة والنتائج الموضوعية هي الفيصل في الاختيار، لافتاً إلى أن النيابة العامة تمثل الرافد الأول للقضاء. وبيّن أن باب التقديم شهد تقدم 855 مواطناً ومواطنة من خريجي العام الجامعي 2025/2024، استوفى منهم 632 متقدماً الشروط المقررة لدخول الاختبار. وأكد أن أبناء وبنات الوطن يقفون على قدم المساواة في عملية القبول، مشدداً على أن الكفاءة والنتائج التي يحققها المتقدم هي المعيار الأساسي للاختيار. وكشف السميط أن عام 2026 يمثل عاماً استثنائياً في عملية القبول، إذ سيتم فتح باب التقديم والقبول أكثر من مرة، على أن يفتح الباب مجدداً في نوفمبر المقبل أمام خريجي العام الجامعي 2026/2025، بهدف الاستمرار في رفد النيابة العامة بالطاقات الوطنية وتسريع عملية التكويت. وأشار إلى أن الآلية الجديدة طُبقت للمرة الأولى عقب إلغاء كشف القبول السابق في يوليو 2025 وإعادة إجراءات الاختيار، مبيناً أن النتائج أظهرت اختلاف 55 في المئة من أسماء المقبولين في الكشف الجديد عن الكشف السابق. وأوضح أن الكشف الجديد تضمن 73 اسماً لم يكونوا ضمن الكشف السابق، في حين تكرر قبول 59 شخصاً في الكشفين، وهو ما يعكس اختلاف النتائج بعد تطبيق آلية الاختبارات الجديدة. وأكد أن إلغاء الكشف السابق وإعادة الإجراءات جاءا بهدف ضمان سلامة عملية الاختيار وترسيخ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين. وتطرق السميط إلى جهود الوزارة في معالجة تضخم أعداد القضايا، مؤكداً أن هناك انخفاضاً ملحوظاً في أعداد القضايا والجرائم نتيجة معالجة عدد من الثغرات في المنظومة القانونية والإجرائية. وقال إن نحو 111 ألف قضية اختفت من المحاكم نتيجة القوانين والإجراءات التي تم اتخاذها، مشيراً إلى أن جميع أنواع الجرائم شهدت انخفاضاً خلال الفترة الماضية. وأضاف أن جرائم الاعتداء على الموظف العام انخفضت بنسبة 92 %، مؤكداً أن هذا الانخفاض تحقق نتيجة معالجة ثغرة واحدة في المنظومة. وأشار وزير العدل إلى وجود تضخم في أعداد القضايا، رغم ارتفاع نسبة عدد القضاة مقارنة بعدد السكان، معتبراً أن ذلك يكشف عن وجود خلل في المنظومة، مؤكداً أن الوزارة تعمل على معالجة هذا الخلل بشكل مستمر. وشدد على أن معالجة أسباب تراكم القضايا لا تقتصر على زيادة أعداد القضاة، وإنما تتطلب تطوير المنظومة القانونية والإجرائية ومعالجة مصادر تدفق القضايا. وفي شأن قانون الأحوال الشخصية، أوضح السميط أن مشروع القانون لم يتم الانتهاء من إعداده حتى الآن، إلا أنه تم وضع تصور لتحديد قيمة نفقات الأبناء بما يحقق قدراً أكبر من العدالة ويحد من التفاوت الكبير في تقدير النفقات من حالة إلى أخرى.