«الطاقة الذرية» تحيل إيران إلى مجلس الأمن

فيينا – الوكالات: أحال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إيران إلى مجلس الأمن الدولي للمرة الأولى منذ 20 عاماً، بسبب عدم امتثالها لالتزاماتها المتعلقة بالضمانات وعدم الانتشار النووي. وصوّتت 23 دولة من أصل 35 عضواً في مجلس المحافظين لمصلحة القرار في مقر الوكالة بفيينا، بينما عارضته روسيا والصين والنيجر، وامتنعت 8 دول عن التصويت. وقدمت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا مشروع القرار، في خطوة كانت موضع بحث منذ يونيو 2025. وعلى الفور أصدرت روسيا والصين وإيران بيانا مشتركا رفضت فيه مشروع القرار الغربي. وجاء في البيان، الذي تلته روسيا باسم الدول الثلاث، أن البند المدرج في جدول الأعمال «لا علاقة له بالوضع الراهن»، مؤكدا أن جميع أحكام قرار مجلس الأمن رقم 2231 (2015) قد انتهى العمل بها في 18 أكتوبر 2025، وبالتالي فإن محاولات دول الثلاثية الأوروبية لتفعيل آلية «إعادة العقوبات» هي «محاولات باطلة» ولا تتمتع بأي شرعية قانونية. وشدد البيان على أن طلب تقديم تقرير من المدير العام للوكالة بشأن تنفيذ الالتزامات النووية الإيرانية «لا يمت لأي أساس قانوني، وينطوي على تسييس لمسألة كان ينبغي أن تظل بطبيعتها مسألة فنية»، مؤكدا في الوقت نفسه التزام إيران الراسخ بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وحقها الأصيل في تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية. وأشار البيان إلى أن «الهجمات المتكررة على المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة لضمانات الوكالة، والتي ندينها بشدة، تشكل حالة غير مسبوقة في تاريخ الوكالة وتوجه ضربة لأساسيات معاهدة عدم الانتشار نفسها».