فتح ملفات الفساد في «ذوي الإعاقة»
أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة إحالة وقائع وشبهات تتعلق في الإضرار بالمال العام بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق عدد من المسؤولين والموظفين. وقالت في تصريح صحافي، إن الإحالة تأتي في إطار مواصلة نهج الرقابة والمحاسبة وحماية المال العام، مشيرة إلى أنها الإحالة الثانية خلال أسبوع. وأوضحت أن الإحالة جاءت استناداً إلى نتائج أعمال لجنة تحقيق شكلت للنظر في مخالفات مرتبطة بأعمال صيانة وعقود، حيث رصدت اللجنة صرف مبالغ مالية مقابل أعمال تبين عدم تنفيذها بالكامل على أرض الواقع. وأضافت أن قيمة الضرر محل التحقيق قدرت بنحو 1.211 مليون دينار، مؤكدة أن جميع الوقائع التي تحمل شبهة جزائية ستأخذ مسارها القانوني أمام الجهات المختصة. وشددت الحويلة على أن حماية المال العام مسؤولية لا تهاون فيها، مؤكدة اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، والعمل على استرداد أي مبالغ صرفت دون وجه حق، بما يحفظ حقوق الهيئة ويصون المال العام. وأكدت أن المحاسبة ستطال كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته، أياً كان موقعه الوظيفي، دون استثناء، مشددة على استمرار أعمال الرقابة والتدقيق لضمان النزاهة وحسن إدارة الأموال العامة. وكانت الحويلة قد أعلنت في وقت سابق إحالة وقائع أخرى إلى النيابة العامة، في إطار الإجراءات الرقابية التي تتخذها الوزارة لمواجهة أي مخالفات أو شبهات تمس المال العام.
