«المركزي»: %33 ارتفاعاً في ودائع الحكومة بالبنوك

كشفت بيانات رسمية صادرة عن بنك الكويت المركزي أن المواطنين والمقيمين في الكويت أنفقوا نحو 32.77 مليار دينار خلال أول 7 أشهر من 2026. وأظهرت البيانات، امس ارتفاع في قيمة ودائع الحكومة في البنوك العاملة بالكويت في نهاية يوليو الماضي 33.04% إلى 6.12 مليارات دينار، مقارنة بـ4.60 مليارات دينار في الشهر ذاته من عام 2025، فضلاً عن نموها 3.55% على أساس شهري. وذكرت البيانات أن الأصول الاحتياطية للكويت تراجعت في ختام شهر يوليو 2026 بنسبة 19.67% على أساس سنوي، مواصلة التراجع للشهر الرابع على التوالي. حيث بلغت قيمة الأصول الاحتياطية للكويت في ختام الشهر الماضي 10.66 مليارات دينار (34.60 مليار دولار)، مقابل 13.27 مليار دينار (43.07 مليار دولار) في نهاية شهر يوليو 2025. موضحة أن الأصول الاحتياطية انخفضت بنحو 4.05% عن مستواها في ختام يونيو 2026 الذي يقارب 11.11 مليار دينار (36.06 مليار دولار). وإلى جانب ذلك، فقد تراجعت الأصول الاحتياطية للكويت بنسبة 14.51% قياساً بمستواها في ختام عام 2025 البالغ 12.47 مليار دينار (40.47 مليار دولار)، ووصلت بذلك لأدنى مستوى منذ المتوسط المسجل في عام 2017 البالغ 9.89 مليارات دينار (32.10 مليار دولار). وكشفت النشرة النقدية عن ارتفاع قيمة ودائع العملاء المقيمين وغير المقيمين في البنوك التجارية العاملة بدولة الكويت بنسبة 10.53% على أساس سنوي.، حيث بلغت قيمة ودائع العملاء في نهاية الشهر السابق 62.64 مليار دينار، مقابل 56.67 مليار دينار في ختام يوليو 2025. ونمت ودائع العملاء في بنوك الكويت 0.56% قياساً بـ62.29 مليار دينار في نهاية يونيو السابق، وزادت 5.88% عن قيمتها في ختام عام 2025 البالغة 59.16 مليار دينار، حيث انقسمت والودائع في يوليو 2026 بين 56.48 مليار دينار للمقيمين، و6.16 مليارات دينار لغير المقيمين. وأسهم في النمو السنوي للودائع، ارتفاع قيمة ودائع القطاع الخاص في ختام يوليو 2026 بنسبة 3.06% إلى 45.78 مليار دينار، مقارنة بـ44.42 مليار دينار في نهاية الشهر المماثل من العام المنصرم، كما نمت شهرياً بواقع 0.28%. كما أظهرت النشرة النقدية زيادة ودائع المؤسسات العامة أيضاً بنحو 40.58% إلى 10.74 مليارات دينار، مقابل 7.64 مليارات دينار في نهاية يوليو 2025، كما نمت هامشياً على المستوى الشهري بـ0.09%. وارتفعت قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمقيمين وغير المقيمين في دولة الكويت بختام شهر يوليو 2026 بنسبة 9.45% على أساس سنوي. وبلغت قيمة التسهيلات الممنوحة 65.03 مليار دينار في ختام الشهر الماضي، مقارنة بـ61.09 مليار دينار في نهاية يوليو 2025، كما نمت أيضاً التسهيلات هامشياً بنحو 0.15% قياساً بقيمتها في يونيو 2026 البالغة 64.93 مليار دينار، كما ارتفعت 2.02% عن مستواها البالغ 63.74 مليار دينار في ختام عام 2025. وتوزعت التسهيلات الائتمانية في الشهر الماضي الممنوحة من بنوك الكويت بين 54.65 مليار دينار تسهيلات ممنوحة للمقيمين، و10.37 مليارات دينار لغير المقيمين، كما بلغت القروض الاسكانية نحو 17.932 مليار دينار و القروض الاستهلاكية 2 مليار دينار. وعلى المستوى القطاعي، فقد توزعت التسهيلات الممنوحة للمقيمين وغير المقيمين على 12 قطاعاً، بواقع 3.53 مليارات دينار لقطاع التجارة، و3.24 مليارات دينار لقطاع الصناعة، و3.07 مليارات دينار لقطاع الإنشاء، و35.4 مليون دينار لقطاع الزراعة وصيد الأسماك. 6.6 مليارات دينار تحويلات عبر ومض اشارت الاحصائية الى أن الإنفاق على عمليات الشراء المباشر عبر نقاط البيع بلغ 11.1 مليار دينار، بينما بلغ حجم الإنفاق كاش من خلال أجهزة السحب الآلي نحو 5.07 مليارات دينار، فيما بلغ حجم الإنفاق على المواقع الإلكترونية نحو 9.97 مليارات دينار، وبلغت قيمة تحويلات الأموال عبر خدمة ومض 6.625 مليارات دينار. 11.31 مليار دينار تسهيلات لقطاع العقار اظهرت الاحصائية انه تم منح 4.28 مليارات دينار قروضاً للبنوك، فضلاً عن تقديم تسهيلات بقيمة 3.30 مليارات دينار للمؤسسات المالية غير البنوك (تشمل شركات التأمين والصرافة والاستثمار والتمويل)، و20.60 مليار دينار تسهيلات شخصية، و4.92 مليارات دينار تسهيلات لشراء الأوراق المالية. وأظهرت الإحصائية تقديم البنوك تسهيلات بنحو 11.31 مليار دينار لقطاع العقار، و3.05 مليارات دينار للنفط الخام والغاز، و1.03 دينار بقطاع الخدمات العامة، و6.67 مليارات دينار تحت بند خدمات أخرى.