«أعلى الأسرة»: تطوير التنسيق الأمني والاجتماعي

بحثت إدارة مراكز الحماية التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة مع إدارة الشرطة المجتمعية، سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير آليات التنسيق الأمني والاجتماعي، بما يسهم في حماية حالات العنف الأسري والطفولة وتأمين سلامتها، وتسريع الاستجابة والتدخل عند الحاجة. جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي موسع عقدته إدارة مراكز الحماية مع إدارة الشرطة المجتمعية، بحضور مدير إدارة الشرطة المجتمعية ومساعده وعدد من مسؤولي الإدارة، إلى جانب مديرة إدارة مراكز الحماية ورئيس قسم الاستقبال والمتابعة وعدد من الباحثين في الإدارة. وناقش الاجتماع عدداً من المقترحات الرامية إلى توفير بيئة آمنة للحالات المستهدفة، وفي مقدمتها توفير المرافقة الأمنية الطارئة للحالات الخاصة، وتخصيص ضابط ارتباط من الشرطة المجتمعية للتنسيق المباشر والفوري مع مراكز الحماية، بما يضمن سرعة التدخل الأمني عند الضرورة. كما تطرق الاجتماع إلى أهمية التواجد الأمني في مراكز الإيواء، لرفع مستوى الأمان وتعزيز سرعة التعامل مع البلاغات والحالات الطارئة، إلى جانب بحث آليات تسهيل الإجراءات القانونية من خلال اعتماد آلية عمل مشتركة تحدد مهام كل جهة وتضمن تكامل الأدوار بينها. تكامل الأدوار وأكد المشاركون أهمية مأسسة التعاون بين الجانبين وتطوير آلياته التنفيذية بصورة مستمرة، بما يعزز فاعلية منظومة الحماية ويضمن سرعة التعامل مع الحالات، مشددين على أن التكامل بين الدور الأمني للشرطة المجتمعية والدور الوقائي والاجتماعي لمراكز الحماية يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار الأسري وحماية الفئات الأكثر عرضة للعنف. ويأتي هذا التعاون تنفيذاً لتوجيهات القيادة السامية وتعليمات وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، الدكتورة أمثال هادي الحويلة، الرامية إلى تعزيز منظومة حماية الأسرة والطفولة وتطوير الخدمات المقدمة للفئات المستفيدة.