ذاكرة الكويت الصحفية آخر الأخبار
annaharعربيات ودوليات بقلم أ. د. عماد عواد

عُنف المستوطنين أم «ثورة الاستيطان»؟

في الوقت الذي كان مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة لبحث التصعيد الخطير وعنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، كانت الأحداث في بلدة قصرة، جنوبي مدينة نابلس، تتطور بسرعة لتقدم نموذجاً صارخاً على مدى خطورة هذا الملف والذي لا يقتصر على واقعة فردية، بل يشمل سلسلة من التحركات المُمنهجة لفرض أمر واقع في الضفة يحسم مستقبلها لمصلحة إسرائيل، ولفهم أبعاد هذا الموضوع ومدى خطورته تلزم الإشارة إلى النقاط التالية: أولاً: تتلخص أحداث قرية قصرة في إغلاق مجموعة من المستوطنين، منذ التاسع من أغسطس الحالي، مداخل ثلاثة منازل في القرية وإقامتهم خيمة بينها بعد قطع المياه والكهرباء عنها، ما أدى إلى حصار ثلاث عائلات تضم نحو 15 فلسطينياً بينهم طفلان، وحاول عشرات الناشطين الفلسطينيين والإسرائيليين والأجانب كسر الحصار الذي فرضه المستوطنون وإيصال الماء والطعام والأدوية إلى العائلات المحاصرة إلا أن القوات الإسرائيلية منعتهم. وفي هذه الأثناء نفذت قوات الاحتلال عملية واسعة سيطرت خلالها على 16 منزلاً في البلدة ومحيطها وحولتها إلى مواقع وثكنات عسكرية، وأجبرت سكان عدد من المنازل على مغادرتها، وانتهى الأمر بصدور تصريح عن مسؤول حكومي، في الرابع عشر من الشهر الحالي، مفاده رفض سلوك المستوطنين وقيام الجيش بالتعامل مع الموقف في البلدة. ثانياً: في كلمته أمام مجلس الأمن، بتاريخ 11 الحالي، أفاد راميز الأكبروف، نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، بتعرض 127 تجمعاً فلسطينياً للتهجير الكامل أو الجزئي منذ يناير 2023، بينها 47 تجمعاً تم تهجير سكانها بالكامل، مما أثر في أكثر من 6390 فلسطينياً. أما في عام 2026 فقد تم تهجير 3800 فلسطينياً نصفهم من الأطفال، بسبب عنف المستوطنين وعمليات الهدم والإخلاء، وأشار المسؤول الأممي إلى أن المنظمة وثقت أكثر من 1430 حادثة تورط فيها مستوطنون وأسفرت عن سقوط ضحايا أو إلحاق أضار بالممتلكات أو كليهما، وأثرت في نحو 260 تجمعاً فلسطينياً. وأخيراً حذر الأكبروف من أن هذه التطورات تمثل خطوات مترابطة وليست تطورات منفصلة، وتُعيد تشكيل الضفة الغربية، وتضعف الحكم الفلسطيني، وتدفع نحو الضم الفعلي. ثالثاً: تزامن انعقاد جلسة مجلس الأمن مع صدور تقرير منظمة «السلام الآن» الإسرائيلية والذي عرض لسياسة الحكومة في الضفة الغربية وقيامها بالإخلال ببنود اتفاقية أوسلو، حيث لم تكتف بسيطرتها على المنطقة (ج)، والتي تمثل 60% من مساحة الضفة وتضم المستوطنات، بل دأبت على التدخل في المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية وأصدرت في يوليو الماضي، وللمرة الأولى منذ توقيع اتفاقية أوسلو، أوامر استيلاء عسكرية في المنطقة (أ) لغرض استيطاني مدني وليس لغرض أمني مؤقت. وأضافت المنظمة أنه تم رصد إنشاء 23 بؤرة استيطانية على الأقل في المنطقة (ب) خلال العامين ونصف العام الماضيين، مع توثيق سبع بؤر استيطانية جديدة بنهاية عام 2024. كما يوثق التقرير وجود عشرات الحالات لمبانٍ سكنية فلسطينية مهجورة نتيجة عنف المستوطنين وضغوطهم المستمرة على كل السكان في المنطقتين (ب) و (ج). ومن اللافت أن تعليق وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، على التقرير اعتبر أنه يُمثل «شهادة على إنجازات الحكومة»، مصرحاً بأن: «ما يُطلق عليه التقرير تقويض أوسلو، نُطلق عليه نحن تصحيحاً لخطأ ثلاثين عاماً من الفوضى»، وما يُسميه التقرير «ضماً فعلياً» نُسميه «إقامة قطاع الأمن الإسرائيلي»، واختتم الوزير تصريحاته بالتعبير عن فخره بما أطلق عليه «ثورة الاستيطان» التي قادها لمنع قيام دولة فلسطينية إرهابية في قلب البلاد، وأن هذه «مجرد البداية». رابعاً: من اللافت أن إدارة الرئيس ترامب، التي سبق لها أن رفعت العقوبات التي فرضتها الإدارة السابقة على مستوطنين مارسوا أعمال عنف في الضفة الغربية، طالبت رئيس الوزراء الإسرائيلي بالإعلان عن إدانته عنف المستوطنين في القرية، وقد تبلور هذا الموقف إثر تداول معلومة مفادها أن إحدى العائلات المحاصرة تضم مواطناً يحمل الجنسية الأميركية، وهو ما قد يفسر التغير الراديكالي في موقف السفير الأميركي في إسرائيل والذي عرف بتأييده للاستيطان الإسرائيلي، وسبق له أن صرح بأنه «لا شيء اسمه الضفة الغربية»، وإنما توجد «يهودا» و«السامرة»! وهكذا فإننا لسنا أمام تغيير جذري في السياسة الأميركية، ولكن بتصرف إزاء ظرف مُحدد في وقت بدا فيه نتانياهو وكأنه يتخذ مواقف تتعارض مع السياسة الأميركية، خاصة فيما يتعلق بتطبيق خطة السلام في غزة التي تبناها ترامب شخصياً. يتضح مما تقدم أن الأمر لا يتعلق بحوادث فردية بل بسياسة ممنهجة بلغت ذروتها، وتهدف لتغيير الوضع الديموغرافي في الضفة من خلال التهجير القسري لسكانها باستخدام أدوات إدارية وعسكرية بالإضافة إلى الاعتماد على المستوطنين، كقوة ميدانية، تتبعها تنظيمات شبه عسكرية، لتهجير سكان القرى من خلال إطلاق أياديهم في شن غارات لبث الذعر بين الأهالي وتخريب ممتلكاتهم، بينما تعمل مجموعات أخرى على تدمير وسائل المعيشة، من خلال حرق أشجار الزيتون وقتل أغنام الرعاة، لإجبارهم على الهجرة تجنباً للأضرار. وفضلاً عن ذلك فإنه من شأن تلك التحركات أن توفر مبررات لجيش الاحتلال للتدخل في المناطق الريفية غير الخاضعة للإدارة الإسرائيلية، بحجة حماية المستوطنين من خلال اصدار قرارات بإعلان القرية المستهدفة منطقة عسكرية، بما يعنيه ذلك من حرمان الفلسطينيين من دخولها والعودة إلى ديارهم. وإذا أضفنا إلى ذلك الجهود الرامية لتهجير سكان غزة، فإن الأمر يكشف الغطاء عن حملة منظمة ومتكاملة لتهجير شعب بأكمله وفقاً لما أطلق عليه «خطة الحسم» التي طرحها سموتريتش عام 2017، وأضحت منذ عام 2023 خطة عمل الحكومة الإسرائيلية، والذي يلعب فيها كل من وزير المالية ووزير الأمن القومي دوراً نشطاً لوضع «خطة الحسم» موضع التنفيذ بما تتضمنه من إنكار الشعب الفلسطيني، الذي عليه أن يرضى بحكم مدني إداري في مناطق محددة، وعلى من يرفض ذلك أن يرحل، أما من يُصر على البقاء فيلزم اللجوء إلى القوة لطرده. فهل نشهد تحركاً مضاداً لتمكين الشعب الفلسطيني من البقاء بكرامة على أرضه في ظل ما توفره له اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 من حقوق وضمانات دولية؟

ملخّص قياس

في الوقت الذي كان مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة لبحث التصعيد الخطير وعنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، كانت الأحداث في بلدة قصرة، جنوبي مدينة نابلس، تتطور بسرعة لتقدم نموذجاً صارخاً على مدى خطورة هذا الملف والذي لا ي

الحدث: تصعيد عنف المستوطنين وقرارات عسكرية في الضفة الغربية

جهات:مجلس الأمنمجلس الأمن يعقدمنظمة
آخر الأخبار المصدر الأصليّ أهم أخبار الكويت اليوم
تم نسخ الرابط ✓