قياس أداء الجهات بـ«مؤشرات الاستدامة»

أعلنت وزيرة الدولة لشؤون الاستدامة د. ريم الفليج أن مجلس الوزراء اعتمد مبادرة منظومة تقارير الاستدامة البيئية الحكومية، معتبرة القرار خطوة وطنية مهمة نحو ترسيخ الاستدامة في العمل الحكومي وتعزيز الحوكمة والشفافية ورفع كفاءة الأداء البيئي في الجهات الرسمية. وقالت في تصريح لـكونا: إن المنظومة تهدف إلى وضع إطار حكومي موحد، لإعداد تقارير سنوية تقيس الأداء البيئي للجهات الحكومية وترصد مدى التزامها بمؤشرات الاستدامة. وأوضحت أن المنظومة تسهم في توفير بيانات دقيقة وقابلة للقياس وتحديد فرص التحسين وتعزيز كفاءة استخدام الموارد ودعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات. وأضافت أن تكليف مجلس الوزراء لها بصفتها المشرف على الهيئة العامة للبيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية ومتابعة جهودها المتعلقة بخطة عمل المنظومة، يعكس حرص الدولة على تحويل الاستدامة إلى ممارسة مؤسسية قائمة على القياس والمتابعة والتطوير المستمر بما يضمن تكامل الجهود الحكومية وتحقيق الأهداف البيئية المنشودة. وذكرت أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل مع الجهات المعنية لتحديد آليات إعداد التقارير ومتابعة مؤشرات الأداء والموقف التنفيذي لكل جهة، تمهيدا لرفع تقرير سنوي إلى مجلس الوزراء يتضمن مستوى الالتزام والنتائج المحققة وأبرز التحديات والتوصيات. واكدت أن إعداد هذه التقارير من شأنه دعم الوفاء بالتزامات الكويت المناخية والبيئية الدولية ويحافظ على موارد الدولة للأجيال المقبلة.